مجلس الوزراء يستمع الى تقرير حول قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان

استمع مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية امس برئاسة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية الى تقرير حول قرار الإدارة الأمريكية برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، قدمه بروفيسور إبراهيم غندور وزير الخارجية.
وقال د. عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريحات صحفية إن التقرير استعرض حيثيات القرارين الأمريكيين، مشيرا إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية للقرارين علي الدولة والمواطن. وأضاف أن التقرير أشار الى مراحل التفاوض والتي استمرت زمنا طويلا وفق خمسة مسارات تم الاتفاق عليها في أكتوبر من عام 2015 حيث تم تنفيذ خطة خلال الستة أشهر الأخيرة تضمنت التزامات متبادلة بين الطرفين وقد تم تنفيذها بدقة مما ولد الثقة بين الجانبين، مبينا أن المسارات تتمثل في مكافحة الإرهاب ومحاصرة نشاط جيش الرب والسلام في جنوب السودان ووقف إطلاق النار في السودان والشأن الإنساني. وقال د. عمر إن ما تم إصداره من قرارات جعل العقوبات غير سارية من تاريخ صدور القرارين الأمريكيين وأضاف ” لم تعد للعقوبات أي أثر من تاريخ صدورهما ” .
وأشاد وزير الخارجية بمستوى التعاون الذي اتسم به عمل اللجنة الوطنية المعنية بالحوار مع الولايات المتحدة والتي تضم الخارجية و القوات المسلحة والأمن والرعاية الاجتماعية والتي أدارت هذا الملف بحنكة وسرية تامة حتي تكلل الجهد بالنجاح.
الي ذلك أشاد رؤساء الأحزاب المشاركون في الحكومة بجهود المفاوضين ووصولهم الى هذه النجاحات دون تقديم أي تنازلات عن المواقف المبدئية للسودان، مؤكدين أن هذه القرارات من شأنها الإسهام في تدفق أموال المستثمرين والدفع بوتيرة التنمية الاقتصادية بالبلاد فضلا عن تسهيل انسياب العون الإنساني لكافة أنحاء البلاد .
وأكد مجلس الوزراء أن هذه القرارات لها آثار تتعدى الجوانب الاقتصادية إذ تشمل ملف الحرب والسلام حيث يتوقع أن يتوقف الدعم الذي كانت تجده الحركات المسلحة مما يهيئ مناخا أفضل للتفاوض والوصول إلى سلام دائم ومستقر.