المجلس الوطني يجيز بالإجماع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة

أجاز المجلس الوطني – في جلسته امس برئاسة البروفسير إبراهيم أحمد عمر رئيس المجلس بالإجماع – قانون الأشخاص ذوي الإعاقة القومي لسنة 2016م بعد إدخال بعض التعديلات في مواده من قبل اللجنة المختصة؛ بإضافة فقرات تمكن الأطفال ذوي الإعاقة والنساء بإدراج برامج ومشاريع تخصهم في سياسات الجهات ذات الصلة، بالإضافة لعدم التميز على أساس الإعاقة ليتواءم القانون مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان. وأشار التقرير الذي قدمته رئيسة اللجنة الدكتورة حياة الماحي الى خصوصية هذه الشريحة، وطالب التقرير بضرورة أن يرأس مجلس المعاقين رئيس الجمهورية أو من يكلفه.
من جانبهم؛ أجمع أعضاء المجلس على أن القانون يعمل على تعزيز حقوق المعاقين في السودان، وجاء متسقاً مع القوانين الدولية التي تكفل حقوقهم، مثمنين جهود الدولة في تقديم المساعدات المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة .
من جانبها؛ قالت الأستاذة مشاعر الدولب وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي إن إشراف السيد رئيس الجمهورية شخصياً على مجلس الأشخاص ذوي الإعاقة يعمل على تعزيز ونصرة قضاياهم، مؤكدة حرص واهتمام رئاسة الجمهورية بملف الأشخاص ذوي الإعاقة. كما أكدت على استمرار الجهود من أجل مناصرة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة .