2017/11/18

محور التشريعـات الإعـلاميـة

بسم الله الرحمن الرحيم

المؤتمـــر القومــــي الثانـــــي للإعــــــــلام

قاعة الصداقة 25 يونيو

توصيات

مــــحور التشريعــــات الإعـلاميــــة

 

أبرز التداول في  ورش التحضير للمؤتمر القومي الثاني للإعلام جملة من التوصيات في مجال التشريعات المطلوبة لمجالات الإعلام في بلادنا تمثل أهمها في الأتي:

  1. التوصية بإعادة النظر في العلاقة بين المركز والولايات في الدستور القادم وجعل الإعلام سلطة مركزية في الدستور.
  2. الإصلاح القانوني الشامل لقطاع الإعلام وفق مرجعيات تتيح اتساق نظام العمل وتؤسس لاستقرار الأجهزة الإعلامية والهياكل.
  3. مراجعة الأوضاع القانونية والمؤسسية لهيئات الاذاعة والتلفزيون ووكالة السودان للانباء وإقرار أوضاع قانونية جديدة تتماشى مع سياسة الدولة وتتسق مع روح التطور الإعلامي الذي يشهده العالم.
  4. إعادة النظر في التشريعات والقوانين السارية التي تحكم العمل الاعلامي وتطويرها بما يمنح الأجهزة الإعلامية مزيداً من الحرية في تدفق المعلومات ومعالجة القضايا والموضوعات وفق منظور المسئولية ويعزز من قدرتها التنافسية.
  5. اصدار قانون ينظم الاعلام السمعي والبصري الخاص ويحدد أدواره في تعزيز الوحدة الوطنية والتماذج الاجتماعي.
  6. سن قانون لتنظيم خدمة البث الإذاعي وازالة كافة التعارضات والتقطاعات بين التشريعات التي تنظم البث وإنشاء كيان مختص لممارسة سلطة تنظيمة.
  7. إصدار تشريعات لتنظيم الاعلام الالكتروني فيما يتصل بتقانة المعلومات والاتصالات والاعلام والمعلوماتية والملكية الفكرية. مع مراعاة اهمية التمييز بين التدوين الخاص والتدوين الالكتروني العام عند وضع القانون. والاستفادة من تجارب الدول الاخرى في هذا الصدد.
  8. تعديل قانون الصحافة الحالي بما يؤدى الى  التوازن مابين كفالة الحرية وتأكيد المسئولية ويستوعب مطلوبات الصحافة كصناعة وكمسئولية في التعامل مع قضايا الدولة والمجتمع مع مراعاة الأتي:
  1. تحديد نطاق الحظر والتقييد في مجال النشر حتى لايؤدى لسلب حرية الصحافة.
  2. تحديد المرجعية القانونية لمبادئ السلوك المهني المنصوص عليها في المادة (26) في قانون الصحافة مع تحديد معايير الصدق والنزاهة وعدم الاثارة.
  1. كفالة القانون حرية الصحافة لتمارس دورها بمسئولية تجاه القضايا الوطنية.
  1. اعتماد ميثاق شرف إعلامي ليكون مكملاً للتشريعات المنظمة للاعلام تلتزم به السلطة والإعلاميين والمجتمع، فربما يحفظ القيم المهنية للصحافة.
  2. وضع لائحة تلزم المؤسسات الصحفية بتوفير الحد الادنى من اشتراطات بيئة العمل المتعارف عليها.
  3. اجازة قانون حق الحصول على المعلومات لتمكين الأجهزة الإعلامية من الوقوف على الاداء في الدولة ومعالجة الحكومة للقضايا العامة ذات الصلة بمجالات عملها.
  4. اصدار قانون شامل وموحد للنظام الاعلاني في البلاد ليحفظ حقوق المؤسسات الناشرة والوكلاء ويراعي حقوق المعلنيين.
  5. اصدار قانون لإعادة تنظيم اكاديمية السودان لعلوم الإتصال لتصبح اكاديمية للتأهيل العالي في الإعلام (منح درجات الدكتواره والماجستير) فضلاً عن إختصاصها بالتدريب الإعلامي.


جميع الحقوق محفوظه © وزارة الاعلام