وكيل المالية : لا وجود لخصخصة الميناء

اكد السيد عمر فرج الله وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى ان الشركة الفلبينية التى وقع عليها العطاء  بعقد تشغيل محطة حاويات ميناء بورتسودان الذى يختص بنقل الحاويات والبضائع الجافة  والعربات الصغيرة والذى تشرف علية هيئة الموانى البحرية تقوم بتشغيل اكثر من الف عامل بمختلف المهن بالمحطة وان موانى البحر الاحمر الاخرى قادرة على استيعاب اكبر عدد من عمال المناولة والنقل وخلافه وان مايثار حول تشريد العمال ليس له اساس من الصحة ، مؤكدا ان ليس هنالك خصخصة للموانى ولا تشريد ولا بيع للهيئة.

واوضح الوكيل فى لقاء مع (سونا) بمكتبة بالوزارة ان الدولة تسعى للاستفادة من الاسثمار وتاهيل الموانى وتمكين السفن الكبيرة من الوصول الى الميناء الامر الذى يعمل على زيادة تدفق الايرادات من العملات الصعبة وتنمية الاقتصاد .

واضاف الاستاذ فرج الله ان الميناء شهد تدهور ملحوظ نتيجة للحصار المفروض على البلاد طيلة الاعوام الماضية ولم يشهد تطور للمواكبة عالميا لعدم توفر الاسبيرات وكل الاليات نتيجة للحصار المفروض .

واكد سيادته ان الشركة الفلبينية التى رسى عليها العطاء نافست ضمن ثلاثة عشر شركة بقرار من وزارة النقل فى بداية العام 2018م وكونت لجنة بذلك لتشغيل محطة الحاويات والمناولة وفرز العطائات وتم اختيار شركة لعمل الضوابط وتعمل استشارى مع اللجنة لفرز العطاءات واستجابت عدد عشرة شركات ومن ثم وصلت المنافسة بين اربع شركات اماراتية وسعودية وفرنسية والشركة الفلبينية .

وقال ان الشركة الفلبينية تم التعاقد معها بنهاية العام 2018م وان الشركة قدمت مقدم عطاء (530 مليون يورو) يدفع منها (410 مليون يورو) والباقى يسدد خلال اربع سنوات  .

واضاف ان قيمة الاستثمارات فى صيانة الاليات واصحاح التنمية يقدر بحوالى (400 مليون يورو) وفق جدول معين وان الاتفاقية الموقعة مع الشركة مدتها عشرون عاما تلتزم الشركة بكافة البنود الموقعة من تشغيل عمل الحاويات والصيانة وتطوير الميناء .

واشار فرج الله الي ان الحاويات الواردة خلال العام تقدر بـ 480 الف حاوية والمخطط ان ترتفع الى مليون ومائتى وخمسون الف حاوية .

وقال ان الموانى البحرية رغم الاتفاقية تتحصل على رسوم اى باخرة تحمل خمسون حاوية اواقل وان تدفع الشركة مليون يورو شهريا رسوم ثابتة بالاضافة الى ان الهيئة تتحصل على 14% من جملة الناتج .

وأشار الى ان الخطة تعمل على زيادة الطن المنقول الامر الذى يؤدى لزيادة دخل الميناء وزيادة للدخل الاجنبى للبلاد وزيادة العمالة بالميناء.

واضاف ان الاتفاقية تؤكد زيادة القسط الثابت للحكومة بعد العام السابع الى (مليون وخمسمائة الف يورو) شهريا اضافة الى (16 %)من دخل المحطة  وان (40 % ) من عوائد الرصيف تحصل بواسطة الهيئة وان الشركة مسؤولة عن تطوير الكهرباء لاربع محطات وتشغيل كل العمالة.