وزير المالية يدعو للتوسع في أنشطة التأمين الأخرى

أكد بدر الدين محمود عباس وزير المالية والتخطيط الاقتصادي أن شركات التأمين هي العنصر القائد في التنمية الاقتصادية حيث توفر الحماية للإنتاج والمخاطر المالية التي تواجهه، باللإضافة إلى أنها توفر القيمة الاستثمارية كما أنها تعيد الوحدة الإنتاجية لدائرة الإنتاج، مشيرا إلى أن التأمين يحافاظ على الاستقرار الاقتصادي بجانب تأثيره المباشر على كبح جماح التضخم.
وكشف لدى مخاطبته امس منتدى الرقابة على التأمين باتحاد المصارف أن التأمين على السيارات لوحده شكل 41%، داعيا الشركات إلى زيادة الوعي التأميني وعدم الاعتماد على تأمين السيارات والتوسع في الأنشطة الأخرى كالتأمين البحري والتكافلي والتأمين على العلاج بديلا على التأمين على الحياة ، منوها إلى أن هذا لايعني أن هناك نكوص في هذا القطاع ، لافتا إلى أن هناك شركات أصبح لها وجود فاعل في التأمين على الصادر والتأمين الزراعي والحيواني بالإضافة إلى التأمين الطبي الذي يشكل 12%.
وكشف وزير المالية عن ضعف مساهمة شركات التأمين في الناتج المحلي الإجمالى حيث لايزيد عن 0.5% على الرغم من النمو الاقتصادي الواضح، إضافة إلى ضعف الوعي التأميني بأنواع التأمين الأخرى.
وقال إن شركات التأمين توظف مدخرات التمويل بالتالي لها اسهامات في تحريك الاقتصاد، مشيرا إلى أن التأمين تجاري أو تكافلي ، منوها أن التأمين التجاري له عدة محاذير لذلك تم الاستعاضة عنه بالتأمين التكافلي الإسلامي ليغطي حاجة المجتمع وفقا لشرعنا الحنيف،. موضحا أن التأمين الإسلامي يقوم أساسا على التكافل والتبرع عكس التأمين التجاري الذي يقوم على الربحية.
ودعا الوزير إلى استغلال رفع الحظر الاقتصادي عن البلاد الذى يتيح التواصل والتعامل مع العالم ، لافتا إلى مشروع الانضمام لمنظمة التجارة العالمية الذى يتتطلب التنظيم الداخلي لكافة القطاعات من خلال إحراء التعديلات اللازمة في التشريعات لمواكبة مبادئ ومتطلبات الحوكمة والاستفادة من العون الفني والمالي للمنظمات الدولية والاقليمية .
وأكد وزير المالية أنه بصدد إعادة هيئة الرقابة وانتظار التأمين وتبني برنامج إصلاحي وعمل اللتشريعات القانونية والإصلاح المؤسسي لتحديث وتطوير قطاع التأمين وولوجه لكل القطاعات مع اتساع دائرته ، داعيا إلى الاستفادة من الطاقات الوطنية والتوسع في تجربة التأمين الإسلامي حتى لا نضطر للجوء للتأمين التجاري الربوي.