وزير المالية يجدد التزامه بدفع إستحقاقات العاملين في موعدها ودعم محفظة العاملين ب 750 مليون جنيه

أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بدر الدين محمود عباس؛ أن الهدف الأول من موازنة العام 2017 م التركيز على دعم الإنتاج وتنوعه وزيادة الصادرات وإحلال الواردات للتغلب على الاختلالات التي تواجه القطاع الخارجي وبناء احتياطيات النقد الأجنبي.

وأشار – لدى تنويره اتحاد نقابات عمال السودان بموجهات مؤشرات موازنة العام 2017 م بقاعة التعاون الدولي بالوزارة – الاثنين 21 نوفمبر 2016م – إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف الخدمات الأساسية للمواطن؛ والتركيز على حصاد المياه وبرنامج زيرو عطش ومحو الأمية والرعاية الصحية الأولية، مشيرا إلى أن هذه المشروعات من التنمية الحقيقية؛ هي التى يشعر بها المواطن، بالإضافة إلى توفير الأمن، وإنشاء وظائف جديدة.

وجدد وزير المالية الالتزام الكامل بدفع استحقاقات العاملين في مواعيدها وفق ماجاء في المنشورات الصادرة عقب القرارات الأخيرة من شهر نوفمبرالعام 2016م ، مشيراً الى خفض الإنفاق الحكومي مؤكدا الاستمرار في تحسين مرتبات العاملين والمعاشيين من موارد حقيقية، لافتا إلى أن تحسين الأجور رهين بضبط الهياكل والترهل الذي يحدث فيها مؤكدا استقرار الوضع في المالية العامة ودفع المرتبات والتزامات التسيير بجانب سداد الالتزامات الاجتماعية .

وقال إن موازنة العام 2016م تم تنفيذها بصورة معقولة رغم الصعوبات والتحديات التي واجهتها في ظل الظروف والمتغيرات العالمية التي واجهت الموازنة، مضيفا ” استطعنا فيها ضبط الأداء لحدوث التوازن دون اللجوء لاعتماد إضافي”، مشيراً إلى أن الأداء في موازنة العام 2016م كان معقولاً بشهادة بعثة صندوق النقد الدولي التي قامت بتقييم الأداء في يونيو الماضي .

وحول علاقة السودان مع صندوق النقد الدولي قال إنها تأتي تحت البند الرابع والتي تفرض توصيات غير ملزمة للسودان، مبينا أن السودان لا ينتظر تقديم العون من الصندوق .

وقال إن تنفيذ مشاريع التنمية وصل إلى نسبة 55% الى60% ، معلناً عن ترتيبات ضرورية لإنجاح الحزمة الاقتصادية من وزارة المالية وبنك السودان لاتخاذ التدابير لإنجاحها، مبيناً أن الحزمة المقصود منها إعادة الاستقرار والسيطرة على الأوضاع؛ وتهيئة المناخ لقطاعات الإنتاج ووضع اجراءات احترازية منها وضع ضوابط لشراء الذهب ومراجعة الاستيراد واجراءات العرض في السوق المنظم في المصارف والصرافات ومحاصرة المضاربين وتخفيض سعر الصرف وترشيد النقد الأجنبي.

وتوقع وزير المالية؛ خفض العجز في الميزان التجاري وخفض فاتورة الاستيراد، وتنظيم الأسواق الذي يقع على حكومات الولايات، بجانب تطوير أجهزة الرقابة المالية وتوزيع الموارد بعدالة؛ واستهداف المناطق ذات الهشاشة، و تشجيع الاستثمار وزيادة معدلات الادخار، وتشجيع الصادرات والشراكة مع القطاع الخاص وتوظيف احتياطيات النقد الأجنبي لسد الفجوة.

ووجه وزير المالية؛ بدعم محفظة العاملين بـ 750 مليون جنيه عبر البنوك، داعياً اتحاد العمال إلى إنشاء جمعيات تعاونية بمواقع العمل، وتقديم قوت العاملين من القمح والذرة والتوسع في تغطية التأمين الصحي وتحسين جودته، بإضافة الأدوية المنقذة للحياة من السكري والسرطان والكلى.

من جانبه؛ أوضح المهندس يوسف عبدالكريم؛ رئيس اتحاد نقابات عمال السودان؛ أن القرارات الاقتصادية الأخيرة خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح؛ في رفع الدعم والامتيازات التي وضعت في تحسين العلاوات للعاملين، مشيراً الى الاستمرار في تحسين المرتبات للوصول للمرتب الذي يصل الى تكلفة المعيشة، مؤكدا أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، داعياً لقيام شراكة حقيقية بين اتحاد العمال والمالية للوصول لفهم مشترك لتشغيل الاتحاد بعض المصانع المتوقفة.

وطالب المهندس يوسف؛ وزير المالية لتخفيض الصرف الحكومي في الكهرباء والوقود الذي يستنزف الميزانية، بجانب دعم الشرائح الضعيفة في الأدوية ودعم السلع من السكر والدقيق والزيت والعدس وتوزيع قوت العاملين من القمح والذرة.