وزير المالية :ملتزمون بالوصول للحلول المستدامة للاقتصاد

أكد معتز موسى رئيس مجلس الوزراء القومي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي التزام الحكومة بإعمال الجهد بأقصى طاقة للوصول للحلول المستدامة للاقتصاد، مشيرا – في تعقيبه على بيانه حول إجراءات الدولة لتحسين معاش الناس؛ الذي قدمه بالبرلمان اليوم – إلى أن البيان عكس الواقع، وأن الحكومة ستكون مسؤولة عن حزم ومعالجات لمعاش الناس ستقدم خلال أسبوعين.
وأكد معتز أن الأبواب مفتوحة أمام كل تداول حول الاقتصاد من البرلمان بشكل رسمي أو خارجه، لافتا الى أن أمر الاقتصاد لايمكن احتكاره من حزب أو حكومة أو تيار.
وأشار الى تراكم الديون الخارجية للسودان التي قال إنها تقدر بحوالي 56 مليار دولار، مشيرا الى تراكم للقروض وفوائد القروض .
وأشار الى أن دعم السلع يصبح مشكلة عندما يكون بموارد غير حقيقية، مبينا أن الدولة تدعم الريف في الإنتاج بتحديدها للسعر التأشيري للقمح بمبلغ 1800جنيه فيما لايتجاوز السعر الحقيقي 1200 جنيه، داعيا لأن يكون هناك المزيد من الضبط لحجم الدعم وبموارد حقيقية، مضيفا بأن رفع الدعم بدون معالجة أمر خاطئ لا يوجد اتجاه للحكومة لتنفيذه في ظل التضخم وعدم استقرار سعر الصرف.
وأكد أن حزمة السياسات المالية الخاصة بالصادر والوارد تم تقديمها على السياسات الكلية لختام الموسم والبدء في الحصاد؛ مما استحث الخطى لتقديمها، لافتا لوجود ثلاثة أسعار للعملة الحرة؛ سعر الدولار الجمركي لتسوية الحسابات بين الحكومة وأجهزتها مبينا أهمية إعمال سياسات حكيمة لاستقراره، ومشيرا الى أن السعر الثاني المرن المدار والذي يتم التعامل به ومضيفا بأن السعر الثالث الموازي الحر حددته آليات العرض والطلب و اخرجته عوامل السوق وارتضاه الكافة من موردين ومصدرين مما يتطلب التعامل به مشيرا الى أن أي تعامل بسعر آخر سيكون غير قانوني مبينا أنه سيكون المخرج للتعامل بعدالة مع السوق ولتحقيق عائد مجزي للصادرات.
وعن طباعة العملة قال إن طباعتها وطرحها عملية مشروعة يتم إنتاجها مقابل الخدمات مقرا بأهمية إدارتها بشكل محكم مشيرا الى أهمية تثبيت أسس الاقتصاد خاصة سعر الصرف مؤكدا أن آلية صناع السوق موضوعية مبديا استعداد الدولة للتعامل بها ومضيفا باستقرار سعر الصرف بضبط ثلاثة عوامل تتمثل في تراضي القطاع الخاص بالسعر الحر والا يضطر الحكومة لملاحقته أو تفرض إجراءات أمنية أو إدارية على أن تتم الصادرات و ترجع العائدات لتدخل النظام المصرفي ومشيرا الى التعامل حصريا مع البنك المركزي في التعامل المباشر مع السوق في حزمة خدمات الصادر والوارد بالعملات الحرة ولا يحق التعامل مع أي جهة غير حكومية وهو ما نصت عليه سياسات الصادر ، مشيرا الى ضرورة الحذر من توقعات المواطنين بعدم التصريح الرسمي أو الشعبي للإعلام بما هو غير مثبت ويؤدي الى إحداث ” ربكة” في حياة الناس ويصعب من المعالجات مشيرا الى النتائج المتوقعة للإنتاج الحقيقي ما يقارب 7- 8 مليارات دولار منها 5 مليارات دولار عائد الصادر .
وعن توفير السيولة للحصاد أكد تسليم شمال كردفان والقضارف وسنار مبالغ كافية لإدارة عمليات الحصادر مضيفا بوصول ثلاث بواخر لبورتسودان محملة بالجازولين للاستعداد الشتوي والحصاد .