وزير المالية: حوار مجتمعي لمعالجة القضايا الاقتصادية

قال الدكتور إبراهيم البدوي وزيرالمالية والتخطيط الاقتصادي إن موجهات ورشة (عرض ومناقشة مقترحات برنامج أولويات الفترة الانتقالية) تأتي في وقت هام لضرورة الحوار المجتمعي مع عدد من فئات المجتمع وأصحاب المصلحة في مختلف الوزارات والمؤسسات لمناقشة القضايا الأساسية  مشيرا للسياسات الاقتصادية التي تستهدف الإصلاح الاقتصادي وفقاً للبرنامج الإسعافي في إطار الموازنة وإعادة هيكلة  الموازنة، بالإضافة إلى إصلاح السياسة النقدية ومناخ الاستثمار والإصلاح المؤسسي الكلى للاقتصاد ووضع حلول المعالجة

وأشار البدوي خلال الورشة التي نظمتها قوى الحرية والتغيير في الفترة من 24-25 نوفمبر الحالي، بحضور رئيس مجلس الوزراء القومي عبد الله حمدوك والوزارات الاتحادية وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعدد من الخبراء الاقتصاديين والأكاديميين، أشار إلى ضرورة استشراف المستقبل في العشر سنوات المقبلة لاهميتها على المستوى المحلي والدولي فيما يلي  تحقيق أهداف التنمية الألفية والتنمية المستدامة بالعام 2030م.

واوضح البدوي أن الموازنة تستهدف  تحقق 54٪ من الناتج المحلي للقطاعات منوها إلى تحقيقها مابين 10-15٪ لهذه القطاعات  حالياً مما يشكل فجوة كبيرة، مؤكدا سعي الوزارة لمضاعفتها عن الموازنات السابقة.

ودعا البدوي المجتمع الدولي لسد عجز الموازنة، مبيناً أن الموازنة تستهدف زيادة الجهد المالي من 6٪ الي 15-16٪ مؤكدا ان استهداف القضايا الاجتماعية كأولوية وإصلاح الخدمة العامة والأجور بزيادة تصل إلى 100٪ ونوه إلي برنامج العقد الاجتماعي لايقونة الثورة فيما يخص الدخل الأساسي بتحويل الدعم لنقدي  المباشر الذي يشمل 15-20 مليون مواطن في بلد نسبة الفقر فيه 65٪ مما يستدعي الحماية الاجتماعية.

وتطرق البدوي للتحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد السوداني مشيرا إلى أن المعالجة تبدأ بالتفكير  والمنهج الدروس وفق لبرنامج اقتصادي محكم وحوار واسع والتعامل مع الشركاء في العالم الخارجي لتمويل البرنامج الاقتصادي ، مشيرا إلى أن آفاق السودان كبيرة موضحا ان القطاع الخاص يؤمن بتنوع ووتوفر الموارد الاقتصادية في السودان.

واكد الممثل المقيم لبرامج الأمم المتحدة الإنمائي د. سلفا راما شانترا دعمهم للحكومة  لخلق السودان الجديد، وقال  ندرك أن الوضع يشكل تحدياً على المستوى الاجتماعي والاقتصادي  مبيناً سعيهم لتحقيق  تنمية تشاركية مستدامة تستصحب كل قطاعات المجتمع الشباب والمرأه والطفل، مشدداً على ضرورة التدابير الفورية لتقديم الخدمات الأساسية من صحة وتعليم للحد من الفقر.