Users Today : 395
Users Yesterday : 718
This Month : 23042
This Year : 113824
– كشف الدكتور محمد أحمد سالم وزير العدل عن فتح (506) بلاغا بالنيابة التجارية ضد شركات حكومية وغير حكومية مخالفة للقوانين، وأنه تمت تسوية بعض منها مع شركات في مخالفات غير كبيرة.
وقال في مداخلته أمام المجلس الوطني في جلسته امس برئاسة الأستاذ أحمد محمد آدم التجاني نائب رئيس المجلس بعد مداولات الأعضاء حول تقرير لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان حول بيانه عن أداء الوزارة للربع الثاني والثالث من العام 2018 وخطة العام 2019 قدمه الأستاذ عثمان آدم نمر رئيس اللجنة، قال الوزير إن هذا العمل سيشمل الولايات بعد الخرطوم.
وأكد الوزير بذل المزيد من الجهود في نشر العون القانوني والثقافة القانونية والملكية الفكرية، .
وأكد الوزير أهمية دعم المجلس الوطني للوزارة، قائلاً إن هناك أجهزة حكومية تقوم بعمل عقود دون الرجوع لمستشاري الوزارة، مشيراً إلى أهمية ولاية وزارة العدل على إبرام كل العقود الحكومية، مضيفاً “لدينا دورات كبيرة في العقود وفي الاتفاقيات الدولية”.
وأوضح أن توصيات الحوار الوطني أنجز منها الكثير، قائلاً إن ما تبقى يخص المفوضيات، مشيراً إلى أن ذلك يحتاج للتشاور السياسي. وقال مثلاً إن قانون الأحزاب السياسية قانون متعلق بالقوى السياسية.
وأوضح أن قيام المكتب القطري للسودان ستتم دراسته مع شركائنا، مضيفاً “ولن نقدم على خطوة تتعارض مع دستورنا وسيادتنا وكرامتنا وأنه يجب التشاور الكامل مع كل الشركاء”.