Users Today : 284
Users Yesterday : 414
This Month : 2959
This Year : 117007
الخرطوم(سونا) – التقي مولانا دكتور ادريس ابراهيم جميل وزير العدل بمكتبه اليوم ارستيد نونو نسي الخبير المستقل لاوضاع حقوق الانسان في السودان بحضور مولانا احمد عباس الرزم وكيل وزارة العدل ومولانا صلاح الدين عبدالله المحامي العام ومقرر المجلس الاستشاري لحقوق الانسان الدكتور طارق مجذوب .
وقال وزير العدل في تصريح صحفي عقب اللقاء أنه اطلع الخبير المستقل علي مستجدات الوضع فيما يتعلق بتحسين أوضاع حقوق الانسان خاصة في مجال القانون وتنفيذ توصيات الحوار الوطني وفصل النيابة العامة عن وزارة العدل سعيا وراء تحقيق العدالة .
وأضاف أن الخبير المستقل تلقي تنويرا حول سعي وزارة العدل للمصادقة علي الاتفاقيات الدولية التي لم تتم المصادقة عليها وماتم من حراك بشأن اتفاقية الاختفاء القسري ومنع التعذيب وحقوق الطفل والعمالة المهاجرة الي جانب الحراك السياسي في البلاد وجهود الأجهزة العدلية كافة في ترقية وتعزيز حقوق الانسان وأشار دكتور جميل الي انه تم الطلب من الخبير المستقل بالتركيز خلال زيارته الحالية علي المهمة التي جاء من أجلها تحت البند العاشر والمتمثل في بناء القدرات وتقديم المساعدات الفنية معربا عن أسفه من أن السودان لم يتلق هذه المساعدات منذ ان تم تحويله من البند الرابع الي العاشر وهي المساعدات التي يمكن من خلالها رفع المعاناة وتحسين أوضاع حقوق الانسان .
وأكد وزير العدل ان تقديم الدعم الفني وبناء القدرات يحتاج الي عمل جماعي ودعم من منظمات الامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان عبر فرق لتنظيم ورش عمل وتقديم المشورة الفنية والدعم المادي وتحديد النواقص في مجال تطبيق معايير البند العاشر .
وكشف وزير العدل انه تم الطلب من الخبير المستقل ان يشير في تقريره الي التطورات الكبيرة التي شهدها السودان في المجال السياسي عبر تنفيذ مخرجات الحوار الوطني في المجالين القانوني والدستوري مشيرا الي ان وزارته عدلت الكثير من القوانين التي تصب في مجال تحسين اوضاع حقوق الانسان ومن بينها رفع الحصانات من غير مستحقيها وتسريع مدة الرد علي رفع الحصانة مشيرا الي وجود مقترح الي انشاء مدونة سلوك ملزمة تبين كيفية التعامل مع المتهمين ومنحهم حقوقهم التي حددها الدستور والقانون لضمان ترقية وتحسين أوضاع حقوق الانسان.
وقال وزير العدل في تصريح صحفي عقب اللقاء أنه اطلع الخبير المستقل علي مستجدات الوضع فيما يتعلق بتحسين أوضاع حقوق الانسان خاصة في مجال القانون وتنفيذ توصيات الحوار الوطني وفصل النيابة العامة عن وزارة العدل سعيا وراء تحقيق العدالة .
وأضاف أن الخبير المستقل تلقي تنويرا حول سعي وزارة العدل للمصادقة علي الاتفاقيات الدولية التي لم تتم المصادقة عليها وماتم من حراك بشأن اتفاقية الاختفاء القسري ومنع التعذيب وحقوق الطفل والعمالة المهاجرة الي جانب الحراك السياسي في البلاد وجهود الأجهزة العدلية كافة في ترقية وتعزيز حقوق الانسان وأشار دكتور جميل الي انه تم الطلب من الخبير المستقل بالتركيز خلال زيارته الحالية علي المهمة التي جاء من أجلها تحت البند العاشر والمتمثل في بناء القدرات وتقديم المساعدات الفنية معربا عن أسفه من أن السودان لم يتلق هذه المساعدات منذ ان تم تحويله من البند الرابع الي العاشر وهي المساعدات التي يمكن من خلالها رفع المعاناة وتحسين أوضاع حقوق الانسان .
وأكد وزير العدل ان تقديم الدعم الفني وبناء القدرات يحتاج الي عمل جماعي ودعم من منظمات الامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان عبر فرق لتنظيم ورش عمل وتقديم المشورة الفنية والدعم المادي وتحديد النواقص في مجال تطبيق معايير البند العاشر .
وكشف وزير العدل انه تم الطلب من الخبير المستقل ان يشير في تقريره الي التطورات الكبيرة التي شهدها السودان في المجال السياسي عبر تنفيذ مخرجات الحوار الوطني في المجالين القانوني والدستوري مشيرا الي ان وزارته عدلت الكثير من القوانين التي تصب في مجال تحسين اوضاع حقوق الانسان ومن بينها رفع الحصانات من غير مستحقيها وتسريع مدة الرد علي رفع الحصانة مشيرا الي وجود مقترح الي انشاء مدونة سلوك ملزمة تبين كيفية التعامل مع المتهمين ومنحهم حقوقهم التي حددها الدستور والقانون لضمان ترقية وتحسين أوضاع حقوق الانسان.