وزير العدل يشدِّد على عدم التجاوز في نصوص الشريعة الإسلامية

الخرطوم (سونا) – قطع وزير العدل مولانا د. إدريس إبراهيم جميل بأن النصوص قطعية الدلالة التي جاءت بها الشريعة الإسلامية تعد من المسلمات ولا مجال للاختلاف حولها، مشدداً على أن أي اجتهاد مع صراحة النصوص لا يجوز إطلاقاً، داعياً إلى البحث والاجتهاد في المسائل التي يمكن فيها الاجتهاد.
وأكد وزير العدل خلال اجتماعه اليوم بمكتبه بوزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي مشاعر الدولب ولجنة قانون مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية بحضور وكيل وزارة العدل مولانا أحمد عباس الرزم وعدد من قيادات الوزارة وذلك لمناقشة مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية.
وأكد جميل على ضرورة تفعيل ومراجعة جميع القوانين التي تنظنم وتحفظ حقوق الناس وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية، مناشدا اللجنة باستصحاب جميع المذاهب من القوانين التشريعية وقانون الأحوال الشخصية.
ووجه جميل إدارة التشريع بمواءمة مواد القانون مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان.
من ناحيتها أكدت مشاعر الدولب وزيرة الضمان والرعاية الاجتماعية ضرورة الإسراع في الدفع بقانون الأحوال الشخصية لمجلس الوزراء لما له من أثر كبير وواضح في ترتيب وتنظيم قضايا الأسرة والزواج، مشيرة إلى أن هناك تنسيقا تاما بين وزارتها ووزارة العدل واللجنة المعنية بتعديل قانون الأحوال الشخصية ومنظمات المرأة ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة بالقانون.
وفي ذات السياق طالب دكتور محمد حسن شرفي رئيس اللجنة بالاسراع في تمرير القانون لأعلى السلطات لإجازته، لافتاً إلى أن القانون به مرجعيات مستمدة من نصوص الشريعة الإسلامية لا يمكن تخطيها أو تغييرها، مؤكداً حرصهم التام على المصلحة العامة في قانون الأحوال الشخصية.