الخرطوم (سونا) – قال وزير الري والموارد المائية الأستاذ ياسر عباس في مقابلة بقناة الغد الأخبارية أمس ، أن السودان متمسك بالتفاوض باعتباره الوسيلة الأوحد لحل الإشكالات ، بشرط تغيير منهجية التفاوض بوجود أطراف أخرى تساعد الدول الثلاث فى الوصول الى اتفاق، وتورد “سونا” أهم ما ورد في مقابلة وزير الري بقناة الغد الاخبارية.
* عملنا في وزارة الري والوزارات ذات الصلة على تنفيذ التحوطات اللازمة في مختلف المسارات الفنية والقانونية والدبلوماسية والسياسية فى حالة الملء الأحادى فى يوليو القادم.
* تشمل تعديل تشغيل خزان الرصيرص وخزان جبل أولياء لامتصاص أي صدمات متوقعة للملء الثاني في يوليو القادم.
* عملنا في المسار القانوني لرفع دعاوى قضائية ضد اثيوبيا والشركة المنفذة للأضرار المتوقعة جراء الملء الأحادي في يوليو القادم.
* في المسار السياسي قامت وزيرة الخارجية السودانية في الأيام السابقة بعدة زيارات و اتصالات دبلوماسية ، كما قمنا بتقديم احاطة لمجلس الأمن لممارسة المزيد من الضغوط على اثيوبيا للرجوع إلى مائدة التفاوض الجاد والوصول لاتفاق قبل يوليو القادم.
* إحاطة السودان لمجلس الأمن هي لتنوير المجلس بتطورات التفاوض خلال الفترة السابقة واعلامهم بما تم وتعذر الوصول لاتفاق، كذلك إحاطتهم بالملء الأحادي لإثيوبيا.
* نحن في السودان نستوعب تعقيدات السياسة الدولية فيما يخص أي ملف يصل لمجلس الأمن ولكننا مقتنعون بصحة ومعقولية مطالب السودان وفق القانون الدولي.
* السودان متمسك بالتفاوض باعتباره الوسيلة الأوحد لحل الإشكالات، بشرط تغيير منهجية التفاوض بوجود أطراف أخرى تساعد الدول الثلاث فى الوصول الى اتفاق.
* المفاوضات السابقة كانت تدور في دوائر مفرغة لذلك أصر السودان على إعطاء دور أكبر للاتحاد الإفريقي ومساندته بوساطة تضم الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة وكذلك الأمم المتحدة.
* لا نحتاج لزمن اضافي للتفاوض ولكن نحتاج لإرادة سياسية للوصول لاتفاق يراعى مصالح الدول الثلاثة.
* نحتاج للإرادة السياسية للدخول في تفاوض جاد وليس لتفاوض من أجل شراء الزمن و فرض سياسة الأمر الواقع.
* المجتمع الدولي يعرف وكذلك الاثيوبين انفسهم يعرفون أثر السد والإضرار على السودان دون اتفاق.
* غياب المعلومات يعيق تشغيل سد الروصيرص بصورة آمنة.
* عدم التشغيل الآمن لسد الروصيرص يعني أن كل ما يقع خلفه من مشاريع زراعية أو محطات شرب لايمكن تشغيلها بالصورة المطلوبة.
* ما يطلبه السودان لاينتقص من حقوق اثيوبيا السيادية في توليد الكهرباء والاستفادة من سد النهضة ، ما نطلبه هو أن لا يتسبب سد النهضة في أثر ذي شأن ضار بالسودان ، و هذا ما يكفله لنا القانون الدولي
* هناك فوائد عديدة للسودان من سد النهضة تنتفي جميعها في حال عدم التوصل لاتقاق قانوني ملزم لملء السد وتشغيله.
* السودان يطالب بتبادل معلومات بموجب اتفاق قانوني ملزم وليس كمنحة أو هبة من اثيوبيا.
* كان من المفترض أن يتم اكمال َتشغيل أربع فتحات سفلية لتمرير المياه خلف سد النهضة ، تم اكتمال بوابتين فقط ،سيؤدي ذلك لتقليل كمية المياه الواردة للسودان ويؤثر على التوليد المائي في خزان الروصيرص وسد مروي خلال مايو ويونيو.
* حديث اثيوبيا حول عدم التزامها بالاتفاقيات الاستعمارية هو خطاب للداخل الاثيوبي ولاستدرار العطف ولأغراض سياسية و لا علاقة له بملء و تشغيل سد النهضة ، لان السد لتوليد الكهرباء و لا يستهلك المياه.
* اتفاقية 1902 اتفاقية وقعها امبراطور اثيوبيا، ليست اتفاقية استعمارية وتم تجاوزها فيما يختص بسد النهضة باعلان المبادئ في 2015.
* السودان لاينسق مع دولة ضد أخرى ، موقف السودان متوازن ومعقول بشهادة الخبراء طيلة الفترة الماضية.
* مستوى التنسيق مع مصر هو المطالبة سوياً باتفاق قانوني ملزم عبر مفاوضات جادة يراعى مصالح الدول الثلاث ، تفاصيل الاتفاق حول المتبقي من المواضيع ، يتم الوصول اليها عبر التفاوض و هى محدودة جداً.
* السودان إقترح الوساطة الرباعية و مصر أيدت ذلك بينما رفضته اثيوبيا.
* الغرض من الوساطة الرباعية هى الوصول لاتفاق قانوني ملزم يرضي الجميع.
* النيل الأزرق نهر دولي تتشاركه الدول الثلاث ولهم حق الاستخدام المنصف والمعقول لمياهه من غير احداث ضرر للآخري