وزير التجارة : نعمل على معالجة التضاربات التي تضر بالصادر

الخرطوم (سونا) – أكد وزير التجارة حاتم السر أن الوزارة تعمل على معالجة التضاربات والتداخلات فى الاختصاصات التي تضر بالصادر، مشيرا إلى أن التجارة تشكل دعامة أساسية في التنمية والاقتصاد القومى وتوفير السلع وتحسين البنيات التحتية.
وقال – لدى مخاطبته منتدى آفاق التجارة بعد رفع العقوبات الاقتصادية بفندق كورنثيا بالخرطوم – إن الدولة تسعى دوما على مدار مسيرتها الاقتصادية لإعطاء التجارة أهمية كبرى، ويظهر ذلك جليا في البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي والذي يركز على الإنتاج من أجل الصادر وتحسين مستوى المعيشة.
وأشار وزير التجارة إلى ضرورة التعامل وفق سياسة واضحة وآليات لتطوير سبل التجارة وإعادة الأسواق وخلق أسواق عالمية جديدة، لافتا إلى أن هذا لا يتأتى إلا عن طريق اتباع الدراسات والخطوات الجادة والاهتمام بالمواصفات والجودة للمنتج، بالإضافة إلى طرق التعبئة السليمة، خصوصا وأن السودان أصبح يربط الإنتاج من أجل الصادر لتحقيق قيمة مضافة للصادرات؛ وسلع بأفضلية وجودة عالية.
واكد الوزير أن وزارة التجارة هي الجهة الفنية الرئيسية المسؤولة عن وضع سياسات الصادر والتي تعمل على الترويج والتسويق وفتح الأسواق العالمية والإشراف على الصادر، وأضاف: وزارة التجارة تعمل أيضا لتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره الشريك الأصيل للدولة، لافتا إلى أن البرنامج الخماسي للإصلاح يعمل على تنمية وتطوير القطاع الخاص وتنظيماته وإشراكها ضمن أجهزة وآليات اتخاذ القرار وخلق شراكات بين القطاعين الخاص والعام، مؤمنا على الخطوات الجادة التي خطتها غرفة المصدرين نحو صادر قومي ذي جودة عالية، ويتمثل دوره أيضا في مجالس الصادر والتي تبلغ 13 مجلساً ويترأسها القطاع الخاص .
ودعا وزير التجارة الى أهمية زيادة الملحقيات والمستشاريات التجارية وذلك لما تلعبه من دور مهم في الترويج لسلع الصادر والإعلان والإعلام عن السلع ومساعدتها لوزراة التجارة في إعادة الأسواق العالمية وفتح أسواق جديدة؛ وذلك من خلال التخطيط السليم ووضع برامج اقتصادية حتى تخرج بنظام تجاري واقتصادي سليم .
وابان الوزير ان الشركات الحكومية والتي أنشئت في حقبة من الزمن، وكانت الحاجة إليها في تلك الحقبة كمنفذ للدولة إبان الحظر الاقتصادي، وكانت – في وقتها – لها أسبابها المعقولة؛ ولكن حاليا تمت تصفية معظمها وما بقي منها قيد التصفية، وقريبا لن يكون لها وجود .
وحذر وزير التجارة من الآثار السلبية التي تنجم من تجارة الأجانب داخل السودان، لافتا الى ان ذلك سيحدث أزمة حقيقية في البلاد، وقال “من واجب الدولة محاربة هذه الظاهرة” مشيرا الى بيع السجلات التجارية السودانية للأجانب، مؤكدا ترحيبه بجميع الأجانب داخل بلدهم السودان، وآن لهم أن يستمتعوا بجميع الحقوق والواجبات التي كفلتها لهم الدولة، ولكن دون الإضرار بالاقتصاد الوطني من خلال هذه الظواهر السلبية؛ والتي وضعت وزارة التجارة محاذير جديدة؛ سعت لتنفيذها والقضاء عليها .
وتحدثت آمال صالح سعد وكيل وزارة التجارة بالإنابة والتي تناولت تنمية الصادرات وتميزها؛ باعتبارها المحور الأساسي في التنمية وأثرها في دفع الاقتصاد القومي وأن الأولوية أصبحت للتجارة والتبادل التجاري؛ وذلك لتوفير العملات الأجنبية للدولة.
من جانبه؛ عدد محمد علي عبدالله الأمين العام لأمانة الكوميسا؛ الآثار السالبة للحظر الاقتصادي للسودان الذي دام قرابة العشرين عاما، ومنع تبادل السلع التي أدت بدورها لارتفاع تكلفة التجارة، وأثرت سلبا على التنمية والتجارة في السودان، وكان هذا التأثير واضحا على القطاع الزراعي .
ودعا الأمين العام للكوميسا الى اهمية تكاتف الجهود بين الوزارة والقطاع الخاص و الجهات ذات الصلة لخلق علاقات وشراكات تجارية وإعادة الأسواق وفتح أسواق خارجية للصادرات، مبينا اهمية التعجيل بالانضمام لمنظمة التجارة العالمية للاستفادة منها، كما دعا إلى رفع قائمة السودان من قائمة الإرهاب نهائيا لتحقيق التنمية بصورة شاملة، كما نادى بضرورة اتزان سعر الصرف واستقرار الأسعار والذي ينتج عنه استقرار الاقتصاد السوداني، مشيرا إلى استفادة السودان من برامج الكوميسا خاصة برنامج التكامل الإقليمي الجاري تنفيذة حاليا؛ والذي نفذ حوالي 8 ورش استفادت منها معظم الجهات.
ومن جانب القطاع الخاص تحدث وجدي ميرغني رئيس غرفة المصدرين والذي أمن على الجهود الدبلوماسية التي بذلتها الدولة لرفع الحظر الاقتصادي عن السودان، مهنئا بفتح صفحة جديدة في إطار العلاقات التجارية الدولية، مهيبا بالتواصل المبكر وكسب الوقت مع الشركات والمؤسسات الدولية واستعادة الأسواق الأوروبية والأمريكية المفقودة لوقت من الزمن .
وأكد وجدي مساندتهم ووقفتهم الصلبة مع القطاع الحكومي والمضي قدما من أجل اقتصاد قومي معافى؛ وذلك من خلال التنسيق مع الدولة؛ متمثلة في وزارة التجارة والجهات ذات الصلة وتفاعلها في زيادة الإنتاج والإنتاجية لتنمية الصادرات السودانية وزيادة الدخل القومي بجلب عملات صعبة للبلاد .
هذا وقد ناقش المنتدى خمس أوراق علمية شاملة كان أولها ورقة بعنوان أثر رفع العقوبات الاقتصادية على الاقتصاد السوداني، قدمها د. عبد الحميد إلياس من معهد الدراسات الإنمائية / جامعة الخرطوم، والورقة الثانية: تطوير العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية قدمتها الأستاذة خديجة صديق؛ مدير منظمة التجارة الحرة بوزارة التجارة، والورقة الثالثة بعنوان دور الترويج في زيادة تنمية الصادارت قدمها د. عبدالرزاق سعيد عبد الرحيم مدير الترويج بالوكالة الوطنية لتأمين تمويل الصادارت، أما الورقة الرابعة بعنوان دور البنية التحتية في تقوية القدرة التنافسية للسلع السودانية؛ قدمها د. أحمد إلياس نائب مدير الشركة الوطنية، أما الورقة الخامسة فهي عن رؤية تطوير قطاع الصناعة لدعم الاقتصاد الوطني قدمها د. الفاتح عباس؛ من الغرفة الصناعية .