وزير الاستثمار:خطة مشتركة مع القطاع الخاص لزيادة الصادر خلال 3 سنوات ل 9.083 مليار دولار

الخرطوم  (سونا) – أجمل نائب رئيس مجلس الوزراء القومي ووزير الاستثمار، مبارك الفاضل المهدي، أجمل مشاكل الاقتصاد الوطني في ضعف إدارة الموارد والحصار الاقتصادي والمصرفي الذى حرم البلاد من أية تسهيلات مصرفية مما أدى إلى تحول الاقتصاد إلى الخارج وخروج الموارد من سيطرة الحكومة.
وأبان سيادته في الورقة التي قدمها أمام مؤتمر السفراء السابع بعنون (الدبلوماسية الاقتصادية والاستثمار)، أن قضايا الفساد والتهريب وعدم هيكلة الاقتصاد بعد ذهاب البترول واستمرار الصرف مقارنة بالدخل وضعف الإنتاج الزراعي وارتفاع تكلفة الإنتاج وتصدير وفقدان القيمة المضافة لمعظم المنتجات أيضا من مشاكل الاقتصاد، مرهنا تجاوز تلك القضايا بزيادة الإنتاج وخفض الإنفاق وإدارة أفضل للموارد إلى جانب خفض التضخم .
وكشف الوزير عن حجم استيراد البلاد من السلع خلال العام 2017م بحوالي 11 مليار دولار من الموارد الذاتية التي تشمل صادرات زراعية وحيوانية وصادر الذهب إلى جانب تحويلات العاملين بالخارج .
واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار عبر الورقة، الخطة المشتركة مع القطاع الخاص لزيادة الإنتاج والصادرات خلال الفترة 2018-2020 عبر ثلاث مراحل تستهدف زيادة الإنتاج للصادر ليبلغ بنهاية العام الثالث 9.083 مليار دولار باستهداف منتجات أساسية تشمل القطن و السمسم الفول والذرة وزهرة الشمس، مؤكدا أن السودان تنطبق عليه كل المواصفات المطلوبة خاصة ما يتعلق بالثروات الطبيعية المعدنية والزراعية والمياه والقوى البشرية والاستقرار السياسي، محددا احتياجات السودان من الخارج بالحصول على رؤوس الأموال والتقانة والتدريب الفني والعمل على إكمال النواقص بحسن إدارة الموارد واحتواء الصراع السياسي على السلطة .
و حددت الورقة مطلوبات الاستثمار عبر بعثات السوان الدبلوماسية والتي تتمثل في التعرف على احتياجات البلاد وإمكانات الدول التي تعمل فيها، والعمل على تكثيف اتصالاتها مع حكومات الدول المانحة والمستثمرة للحصول على أكبر قدر من هذه الاستثمارات وتوجيهها للسودان .
كما تضمنت الورقة الرسالة المفتاحية للدبلوماسي وفق دليل الاونكتاد والتي تنحصر في ضرورة الفهم العميق لإجراءات الاستثمار في وطنك والعمل في إطار استراتيجية التنمية ووضع أهداف طموحة وواقعية و استهداف شركات محددة في البلد الذي يقيم فيه و تنسيق جهوده مع أصحاب المصالح المشتركة إضافة للتواصل مع المستثمرين الجادين .
وأكدت الورقة أنه من أهم مهام الدبلوماسية الترويج للمصالح الاقتصادية وتهيئة الأجواء المجزية للتعاون الاقتصادي بين الدول وتمديد نطاق نفوذها .