Users Today : 244
Users Yesterday : 544
This Month : 1556
This Year : 115604
عطبرة ( سونا) – نظمت وزارة المالية والاقتصاد بولاية نهر النيل عبر إدارة برنامج تعزيز السياسات وبتمويل من البنك الدولي دورة تدريبية حول (الاحتيال المهني الكشف والوقاية) بقاعة دار الشرطة بعطبرة.
وأكد وزير المالية والاقتصاد ممثل الوالي الاستاذ عثمان يعقوب خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للدورة صباح اليوم ان الولاية نفذت عددا من الخطوات المهمة استكمالا لحلقات ضبط المال العام والاستخدام الأمثل للموارد وذلك عبر تنفيذ مشروع التحصيل الالكتروني بالولاية وتحسين مقدرات الجهات الرقابية على المال العام وترفيع ادارة المراجعة الداخلية لديوان كامل الاستقلالية.
وقال ان الولاية حققت نجاحات كبيرة في اطار برنامج الدولة للإصلاح المالي والاقتصادي، مشيرا إلى تجربة صندوق التنمية بالولاية والتي حظيت باهتمام البنك الدولي مشيدا بتعاون البنك الدولي ودعمه للولاية في مجال رفع القدرات لتحقيق الشفافية الكاملة. وكشف عن عزم الولاية لتطبيق برنامج الدفع الالكتروني بنهاية العام الجاري لاستكمال حلقات الاصلاح والحد من حالات الفساد المالي بالولاية.
واستعرض الاستاذ مكي ميرغني منسق مشروع تعزيز السياسات المالية الاتحادي اهداف البرنامج مشيرا الى تدريب عدد 120 من منسوبي ديوان المراجع العام مؤكدا ان عزم الدولة على سد كل الثغرات التي تقود للفساد.
من جانبه اشاد الاستاذ علي حسن الحاج المراجع العام بالولاية بجهود ولاية نهر النيل في تحسين العمل المالي وتجويد الدورة المستندية فيما أشارت الاستاذة أميرة أحمد حسن منسق مشروع تعزيز السياسات بالولاية الى ان الدورة تستهدف 45 مشاركا من ديوان المراجع العام والأجهزة الأمنية والنظامية بالولاية وديوان المراجعة الداخلية والحسابات المالية مؤكدة مواصلة المشروع للدورات التدريبية لتحقيق الاصلاح المالي بالولاية مستعرضة جهود البنك الدولي في الدعم الفني للولاية.
وأكد وزير المالية والاقتصاد ممثل الوالي الاستاذ عثمان يعقوب خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للدورة صباح اليوم ان الولاية نفذت عددا من الخطوات المهمة استكمالا لحلقات ضبط المال العام والاستخدام الأمثل للموارد وذلك عبر تنفيذ مشروع التحصيل الالكتروني بالولاية وتحسين مقدرات الجهات الرقابية على المال العام وترفيع ادارة المراجعة الداخلية لديوان كامل الاستقلالية.
وقال ان الولاية حققت نجاحات كبيرة في اطار برنامج الدولة للإصلاح المالي والاقتصادي، مشيرا إلى تجربة صندوق التنمية بالولاية والتي حظيت باهتمام البنك الدولي مشيدا بتعاون البنك الدولي ودعمه للولاية في مجال رفع القدرات لتحقيق الشفافية الكاملة. وكشف عن عزم الولاية لتطبيق برنامج الدفع الالكتروني بنهاية العام الجاري لاستكمال حلقات الاصلاح والحد من حالات الفساد المالي بالولاية.
واستعرض الاستاذ مكي ميرغني منسق مشروع تعزيز السياسات المالية الاتحادي اهداف البرنامج مشيرا الى تدريب عدد 120 من منسوبي ديوان المراجع العام مؤكدا ان عزم الدولة على سد كل الثغرات التي تقود للفساد.
من جانبه اشاد الاستاذ علي حسن الحاج المراجع العام بالولاية بجهود ولاية نهر النيل في تحسين العمل المالي وتجويد الدورة المستندية فيما أشارت الاستاذة أميرة أحمد حسن منسق مشروع تعزيز السياسات بالولاية الى ان الدورة تستهدف 45 مشاركا من ديوان المراجع العام والأجهزة الأمنية والنظامية بالولاية وديوان المراجعة الداخلية والحسابات المالية مؤكدة مواصلة المشروع للدورات التدريبية لتحقيق الاصلاح المالي بالولاية مستعرضة جهود البنك الدولي في الدعم الفني للولاية.