ورقة لجنة الطوارئ الإقتصادية تحدد تحديات الاقتصاد السودانى

الخرطوم (سونا)          بحثت لجنة الطوارئ الاقتصادية التي تشكلت بموجب قرار رئيس مجلس السيادة بالرقم ٢٧٤ لسنة ٢٠٢٠ مجمل التحديات التي تواجه الاقتصاد.

وأوضحت اللجنة في ورقة عمل لجنة الطوارئ الاقتصادية التي قدمتها في الجلسة الثالثة للمؤتمر الإقتصادي الأول الذي افتتح  أعماله صباح اليوم رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك أن التحديات تمثلت في رفع المعاناة عن كاهل الشعب السوداني وذلك من خلال إستنفارالمواطنين والعمل بروح الفريق الواحد بهدف إيجاد بدائل ووسائل لتخفيف وطأة الضائقة الاقتصادية ومعاناة المواطن في الحصول على السلع الأساسية بجانب العمل على معالجة التدهور في سعر الصرف للجنيه السوداني مقابل العملات الاخرى عبر خطط وبرامج  إسعافية وتعيين أجهزة  إسعافية .

وتناولت الورقة  أسباب التحديات التي تواجه الاقتصاد السوداني التي تمثلت في غياب المعلومات لدى الكثير من جهات الاختصاص وعدم معرفة موقف السلع الاستراتيجية وتجارة العملات الاجنبية وغياب تفاصيل عائدات الصادر من الثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية .

واعتمدت الورقة منهج الوضوح والشفافية في معالجة مثل هذه القضايا .

وأبانت اللجنة في ورقتها مسألة ارتفاع الاسعار وضروة وضع رؤية حيال المشكلات التي تواجه الميناء وأسباب قطوعات الكهرباء.

كما تطرقت اللجنة في إجتماعها وفقا لورقتها لتداعيات جائحة الكورونا، مشيرة الى ضرورة تعديل التشريعات لمواجهة عمليات التهريب .

وأكدت الورقة على ضرورة العمل بانسجام مع مؤسسات الفترة الانتقالية الماثلة والعمل على حشد الجهود لاجراء الاصلاحات اللازمة مؤكدة على مبدأ المراقبة والمحاسبة لكافة مؤسسات الخدمة العامة مع تاكيد انشاء صندوق قومي تحت ادارة وولاية وزارة المالية وتقديم ومراجعة  أوضاع كافة الشركات الحكومية واتخاذ القرارات اللازمة بحقها.

وأوضحت الورقة  ان اللجنة فى اجتماعاتها شددت على ضرورة اصلاح الوضع الاقتصادي ومعالجة المشكلات التي تواجه قطاع الذهب بمشاركة وزارة المالية، البنك المركزي، وزارة الصناعة والتجارة وجهاز الاستخبارات العامة اضافة الى ممثلين عن قوى التغيير والحرية والمواصفات والمقاييس حيث لخصت اللجنة مشكلات قطاع الذهب وأعادتها الى عدم توفر الوقود والذهب لقفل الباب أمام المهربين إضافة الي عدم توفر العملات النقدية للمعدنين الذين يتعاملون بالنقد فقط فضلا عن غياب أجهزة التنمية في مناطق التعدين وضعف معابر الحدود والرقابة عليها .

وأشارت الورقة على عدم توفر احصائيات دقيقة في مجال التعدين الاهلي الذي كان يحقق في السابق ٨٠ % من حجم موارد الذهب  كما  ان ارتفاع الجبايات الضريبية زادت من ارتفاع تكلفة انتاج الذهب.