ورشة عمل الأطر القانونية للحكم اللامركزي تختتم أعمالها بمدني

مدني (سونا)       اختتمت مساء امس بقصر الضيافة بمدني فعاليات ورشة عمل الأطر القانونية للحكم اللامركزي لمناقشة مشروعي قانونيي الحكم المحلي والإدارة الأهلية لولايات الجزيرة وسنار والنيل الأزرق والنيل الأبيض بمشاركة أمناء حكومات الولايات ولفيف من خبراء الحكم المحلي وقيادات الإدارة الأهلية ولجان المقاومة وقوي إعلان الحرية والتغيير والقانونيين بوزارة العدل والمسئولين بوزارة الحكم المحلي .

أكدت مخرجات الورشة على اهمية الحكم المحلي والإدارة الأهلية في بناء الدولة المدنية وقيادات التغيير للنهوض بالبلاد إقتصاديا وإجتماعيا وتلبية   طموحات وتطلعات أهل السودان والتاسيس للحكم الديمقراطي .

وأكد د. حسان نصر الله وكيل وزارة الحكم الإتحادي أن مخرجات الورشه ستسهم في في تطوير مسودة قانوني الحكم المحلي والإدارة الأهلية وأنها  أسست لمنهج إستخراج القوانيين من القواعد، وأعلن أن المرحلة القادمة ستشهد إعداد جملة من التشريعات للولايات في تخصيص الإيرادات وقانون لجان الخدمات والتغيير لتحديد عضويتها وطريقة إنتخابها دائرة إختصاصها وعبر عن إشادته بالتزام المشاركين في الورشة .

فيما أكد ألمك الوليد نائل ألمك حسن عدلان مك الفونج بولاية سنار ان مسودة قانون الإدارة الأهلية ستسهم في دعم دور الإدارة الأهلية وتمكينها وإعادتها لسيرتها الأولى وأعلن دعم الإدارة الأهلية لحكومة الثورة لإعادة السودان لوضعه الطبيعي .

وقطع الأستاذ الماحي محمد سليمان ممثل قوي إعلان الحرية والتغيير (والي سنار المدني) أن الورشة جاءت نتاج لثورة ديسمبر المجيدة لإنتاج الدولة المدنية وحكم الشعب وأشار إلى أن قوانين الحكم المحلي والإدارة الأهلية ستكمل بناء الدولة المدنية .

وكان قد تحدث في بداية الجلسة الأستاذ عادل محمد الحسن الخطيب أمين عام حكومة ولاية الجزيرة معبرا عن فخره وإعزازه باستضافة الورشة وأشاد بمنهج الورشة وادوار المشاركين في تحقيق الأهداف المنشودة من الورشة لبناء حكم محلي وإدارة أهلية فاعلة تسهم في نهضة السودان