والي الجزيرة يشدد على ضرورة ضبط الصرف

مدني (سونا) اكد الفريق أول ركن علي محمد سالم والي ولاية الجزيرة بأن قانون الطوارئ قصد به مصلحة المواطن من خلال منع تهريب السلع المدعومة.

جاء ذلك لدى لقائه بأمانة الحكومة بمدني المدراء التنفيذيين بالمحليات بحضور الدكتور منجد عباس محمد علي وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة والمهندس موسى عبد الله إبراهيم وزير التخطيط العمراني والمرافق العامة والأستاذ معتصم عبد السلام أمين عام حكومة الولاية.

وشدد الوالي على ضرورة الالتزام بضبط الصرف وبنود الميزانية والإهتمام بمعاش الناس والنزول للقواعد والتواصل مع رموز المجتمع والعمد والمشايخ وتفعيل الأعراف ووجه بتنفيذ حملات تفتيش لضبط السلع المدعومة من خبز ومواد بترولية لتصل السلع لمستحقيها والاهتمام بصحة البيئة وتكثيف المتابعة والرقابة، وأكد أن حقوق المواطن خط لا يمكن تجاوزها والتهاون فيها ودعا لتضافر الجهود لتحقيق الربط المعين لكل محلية لاستكمال المشاريع التنموية المزمع إنفاذها في خطة وميزانية العام الجاري.

من جانبه كشف وزير المالية عن جملة من التدابير لمعالجة مشاكل التحصيل في كل محليات الولاية وأعلن عن استقرار إمداد سلعة الدقيق بالولاية وإنشاء مكاتب فرعية لإدارة البترول بكل المحليات ودعا المدراء التنفيذيين للإشراف المباشر علي الدقيق والوقود لينال كل مواطن نصيبه من السلع المدعومة.

ودعا وزير التخطيط العمراني المدراء التنفيذيين لمتابعة سير العمل في مشاريع التنمية وتفعيل مجالس المياه بالمحليات، كما دعا أمين عام الحكومة لتفعيل اللجان الإستشارية بالمحليات والإشراف المباشر على مشاريع التنمية ومتابعتها فنياً وهندسياً، وأرجع التعديات على الأراضي لتوقف الخطط السكنية.

وأشار المدراء التنفيذيون للنقص في بعض الوظائف وضعف وسائل مركبات التحصيل ونقص أجهزة التحصيل، مناشدين بفك الخطط السكنية لإيقاف التعديات علي الأراضي وتوفير آليات النظافة.