منع التحصيل غيرالقانوني يزيل عدداً من نقاط

الخرطوم (سونا)         أزالت لجنة منع التحصيل غير القانوني التابعة لرئاسة الجمهورية عدداً من نقاط التحصيل على الطرق القومية تنفيذاً للمرسوم الجمهوري رقم 451ا والقاضي بإلغاء الرسوم كافة التي تؤثر على حركة انسياب السلع والخدمات والمواد البترولية ومنع تحصيل أي رسم على الطرق القومية إلا رسوم العبور التابعة لهيئة الطرق والجسور.
وقامت فرق من اللجنة برئاسة أزهري إدريس وجلال مصطفى ممثلين لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بطواف ميداني على عدد من الولايات شملت النيل الأبيض، شمال وجنوب كردفان، الجزيرة، القضارف، كسلا، البحر الأحمر وولاية غرب كردفان، حيث عقدت الفرق عدة اجتماعات مع وزراء المالية بتلك الولايات وأمناء الحكومات وقفت من خلالها على مدى التزام الوحدات الحكومية والولائية بالتحصيل القانوني ومراجعة مدى الالتزام بتحصيل الرسوم القانونية عبر الأورنيك المالي الالكتروني.
وأوصت اللجنة بضرورة تنظيم عمل النقاط الأمنية على الطرق القومية وتهيئة بيئة العمل فيها. واقترحت على الولايات العمل بنظام النافذة الواحدة لتبسيط الإجراءات وتسهيل انسياب حركة السلع والخدمات على الطرق القومية، فضلاً عن الاستفادة من تجارب بعض الولايات في إنشاء جهاز موحد لتحصيل الإيرادات.