منصة لرجال الأعمال السودانيين والاوربيين لفتح أسواق منتجات وصناعات الطرفين

باريس (موفد سونا) – أكد الصحفي والمحلل السياسي محمد الأسباط المقيم بباريس أن القيمة المضافة الأساسية التي  ينتظرها الإقتصاد الوطني من مؤتمر باريس هي الإعفاء من الديون.

وقال “حتى لا نرفع سقوف الأماني كثيراً ليس من المتوقع إعفاء السودان من كل ديونه ولكن أي إعفاء يساعد الإقتصاد السوداني من التعافي وفقاً لنسبة الإعفاء فإذا تم إعفاء كامل سيسترد الإقتصاد  الوطني تعافيه في فترة لاتتجاوزالعام.

وأضاف الأسباط (لسونا) أن إعفاء السودان من ديونه سيساهم في أنعاش الإقتصاد وفقاً لعدة آليات أهمها إستحقاق السودان للمنح والهبات  من مؤسسات التمويل الدولية، إضافة الى تأهل السودان للحصول على قروض من مؤسسات التمويل الدولية، مما سينعكس إيجاباً على التنمية والبنية التحتية وزيادة إحتياطات السودان من النقد الأجنبي.

وحول مشاركة أصحاب الأعمال أوضح الأسباط أنه كان من الممكن أن يرافق المؤتمر حوار عميق بين ممثلي الأعمال السودانيين ونظرائهم  الأوروبيين وأنه بالفعل كان المركز السوداني الأوروبي بدأ مع عدد من الغرف الصناعية والتجارية الأوروبية  التنسيق لإعداد منصة تجمع رجال الأعمال السودانيين مع نظرائهم الأوربيين، إلا انها لم تجد الدعم اللازم من مجتمع الأعمال والحكومة السودانية، مما أضطر المركز السوداني الأوربي الى تأجيل اعداد هذه المنصة الى يوليو القادم.

وأبان الأسباط إن الهدف من المنصة هو طرح مشروعات وشراكات مع نظرائهم الأوروبين وبحث آليات توفير تمويل وأسواق للمنتجات السودانية في السوق الأوروبية، إضافة الى الإتفاق على وكلاء لمنتجات وشركات أوربية في السودان خاصة في قطاع السيارات والتكنولوجيا.

وأبان الأسباط في حديثه (لـسونا) أن الوفود المشاركة في المؤتمر تنقسم لثلاثة أقسام تضم الوفد الرسمي الذي يمثل السيادة والوزراء بدعوة من الحكومة الفرنسية التي تكفلت بتغطية كافة نفقات الزيارة بما في ذلك من تذاكر الطيران والإقامة في الفنادق  ووفد سيشارك في البرنامج الثقافي المصاحب وتتكفل بالإنفاق عليه الحكومة الفرنسية ومعهد العالم العربي في باريس كاملاً لتشمل تذاكر الطيران والإقامة في الفنادق، بينما الوفد الثالث يشمل رجال الأعمال وتنقسم النفقات بين رجال الأعمال كأفراد والحكومة الفرنسية حيث يتكفل رجال الأعمال بالترتيبات ونثريات السفر في حين تتكفل الحكومة الفرنسية بالإقامة.