ملامح من البرنامج الاسعافي للحكومة الإنتقالية

كشفت وثيقة البرنامج الاسعافي والسياسات البديلة للحكومة الإنتقالية عن حزمة من السياسات العامة والتنظيمية والاقتصادية لتحقيق التنمية وبناء السلام والحد من الفقر.

وتضمنت الملامح الرئيسىة للبرنامج والذى حصلت (سونا) على نسخة منه على ستة محاور شملت محور وقف الحرب وبناء السلام، التحول الديمقراطي، الاقتصاد التنمية والسياسات المالية، الخدمات والمواطنة والعلاقات الخارجية والاستثمار بالاضافة إلى المؤتمرات القطاعية والورش المهنية خلال السنة الأولى من البرنامج.

وكانت قوى الحرية والتغييرأعلنت اليوم عن تسليمها البرنامج الإسعافي والسياسات البديلة لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وهدف البرنامج الاقتصادي إلى إعداد حزمة من الحلول العاجلة والسريعة للتعامل مع الاقتصاد من خلال الاستفادة من الموارد المتاحة، وتنفيذ سياسات تحد من الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية، تحقيق الكفاءة الاقتصادية، معالجة قضية الديون، ترشيد الانفاق في المجال العسكري ,والامني وتوجيهه للتنمية ، وتمكين القطاع العام من لعب دورا اساسيا في التنمبة، بجانب تمكين المرأة اقتصاديا.

واحتوى محور الاقتصاد والتنمية والسياسات المالية على البرنامج الاقتصادي  والاحتياجات المعيشية ومدخلات الانتاج، اصلاح الجهاز المصرفي، القطاع الزراعي والرعوي، قطاع النقل، الاتصالات وتقنية المعلومات بجانب تمويل مشروع البرنامج الاسعافى.

وشملت الملامح الرئيسية للبرنامج الاسعافى الاقتصادي، السياسات المالية ، الايرادات والنفقات العامة وادارة الموازنة، والسياسات النقدية واعادة الثقة في الجهاز المصرفي وكبح جماح التضخم وادارة النقد الاجنبي، واصلاح البنيات التحتية، ومعالجة قضايا الديون، اعادة تأهيل القطاعات الانتاجية، والسياسات الاقتصادية الداعمة للاستثمار.

 فيما هدفت السياسات المالية إلى تصحيح الاختلالات في الموازنة العامة، واحداث تغيير حقيقي في هيكل النفقات العامة من خلال تخصيص أولوية لمشروعات السلام ، وترشيد الصرف الحكومي وتقليل النفقات العسكرية والامنية ، مراجعة تخصيص الموارد على اسس لامركزية، والولاية الحصرية لوزارة المالية على المال العام. كما هدفت ايضا لتطوير المصادر الضريبية ومعالجة الايرادات غير الضريبية بالاضافة إلى مراجعة شاملة للرسوم والجبايات.

كما هدفت السياسات النقدية الى خفض معدلات التضخم والاسعار، واستقرار سعر الصرف، استقلالية البنك المركزي، وعودة الثقة للمصارف.