مسار: مخزون السكر الحالي يكفي للاستهلاك المحلي لأكثر من عام

أكد رئيس لجنة التجارة والصناعة والاستثمار والأراضي بالمجلس الوطني عبد الله مسار أن المخزون الحالي لسلعة السكر يكفي لسد الاستهلاك المحلي لأكثر من العام ، وأرجع سبب الأزمة الحالية في سلعة السكر لسوء التوزيع وعدم الرقابة عليها.
وأكد مسار في تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة بوزارة الصناعة والتجارة والبنك المركزي لمناقشة خطة توزيع سلعة السكر لمقابلة شهر رمضان، أكد أن الإنتاج المحلي للسكر حاليا يبلغ 400 ألف طن، فيما تبلغ الطلبات المصدقة للاستيراد للسكر 550 ألف طن بالإضافة إلى إنتاج المصانع للموسم الجديد الذي يبدأ في مايو ويستمر حتى نوفمبر والتي تكفي للاستهلاك السنوي والبالغ قدره 1.6 مليون طن.
وأشار رئيس اللجنة إلى الضوابط التي تم التوافق عليها بالاجتماع والمتمثلة في توزيع حصة سلعة السكر للولايات عبر الولاة حسب عدد سكان الولاية وعبر تجمعات العاملين، لافتا في حالة عدم انفاذ هذه الضوابط سيتم التوزيع عبر الشركات للمخازن الرئيسية بالولايات بمشاركة الجمعيات التعاونية في التوزيع، مبينا أهمية وجود رقابة من المجالس التشريعية والبرلمان والأجهزة الأمنية لضبط التوزيع، موضحا أن سعر الجوال 50 كيلو من المصنع يبلغ 775 جنيه بالاضافة الى تكلفة الترحيل للولايات، وأشار الى اقرار الاجتماع لحصص إضافية للولايات تتراوح مابين 5 آلاف الى 8 آلاف طن حسب الكثافة السكانية للولاية.