مسؤولان تونسيان ينفيان أن صندوق النقد الدولي أملى شروطا مقابل منح قروض

تونس(الأناضول)       نفى كل من وزير المالية التونسي سليم شاكر، ومحافظ البنك المركزي الشاذلي العياري، أمس الثلاثاءتلقي بلادهما «إملاءات» من صندوق النقد الدولي مقابل منحها قروض مالية.
وقال خلال جلسة عامة عُقدت أمس في مجلس نواب الشعب (البرلمان) للنظر في مشروع قانون يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية «لا أحد يملي على تونس شيئاً.. لأن التونسيين يعرفون مشاكل اقتصادهم ومشاكل بلادهم وقادرون على تقديم الحلول».
ويأتي تصريح وزير المالية رداً على بعض الانتقادات التي توجّه بها عدد من النواب من قبيل أن «هذا القانون خاضع لإملاء من صندوق النقد الدولي».
وقال الوزير انه «تم إشراك كل الأطراف في إعداد القانون على غرار البنك المركزي التونسي، ووزارتي المالية والعدل، وهيئة الخبراء المحاسبين (مستقلة)، والجمعية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية (مستقلة) ومجلس نواب الشعب وخبراء ومحافظي المركزي التونسي السابقين».
ورد محافظ البنك المركزي على تصر يحات النواب بالقول إن «الجانب التونسي أصرّ على إعداد وثيقة كاملة في الإصلاحات الاقتصادية داخلياً، وأنّ الإصلاحات الموجودة لدى صندوق النقد أُخذت من الوثيقة التي أعدتها تونس».
وأضاف «تونس دولة مستقلة ونعمل مع مؤسسة نحن أعضاء فيها ولا نترك موظفين في صندوق النقد حتى يملوا أي شئ على وزير مالية أو محافظ بنك مركزي».
يذكر أنه في العشرين من مايو/أيار الماضي أقر مجلس مديري صندوق النقد الدولي قرضاً لتونس بقيمة 2.88 مليار دولار يقدم على مدار أربع سنوات، للمساعدة في تنفيذ خطة الإصلاح السياسية والاقتصادية في البلاد.
كما حصلت تونس عام 2013 على قرض بقيمة 1.7 مليار دولار أمريكي قدم على فترات، وواجه مشاكل في الإفراج عن دفعاته.