محكمةالبشير تواصل الاستماع لعدد من شهود الدفاع

واصلت المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير في جلستها المنعقدة اليوم بمباني معهد العلوم القضائية والقانونية والمنظورة أمام مولانا الصادق عبد الرحمن الفكي؛ الاستماع الى شاهد الدفاع مصعب محمد احمد مدير الإدارة القانونية بقناة طيبة الفضائية؛ حيث ذكر في شهادته أن القناة تعتبر قناة مختصة بالجانب الإعلامي ومهمتها المساهمة في تنمية المجتمع السوداني والعربي والأفريقي عبر تأكيد القيم السودانية الأصيلة في المجتمع والدين الإسلامي وتعريف المجتمعات به، مشيرا إلى عدم وجود علاقة بين الرئيس المخلوع والقناة.

وأضاف أن القناة تسلمت مبلغ مائة ألف يورو من الرئيس المخلوع عبارة عن تبرع وتم تسليم المبلغ عبر مندوب من الرئيس المخلوع ولايعلم إن كان المبلغ المستلم شيكا او كاشا ولايعلم قنوات صرفه ولا علم له بملاك القناة، وأن عبد الحي يوسف عضو في مجلس إدارتها.

واستمعت المحكمة إلى شاهد الدفاع اللواء طبيب زكريا إبراهيم محمد احمد اختصاصي جراحة المخ والأعصاب ومدير مستشفى علياء التخصصي؛ ذاكرا أن المستشفى أنشئ لتقديم خدمات طبية متميزة ويضم أقساما لجراحة القلب المفتوح وزراعة الكلى والأشعة المقطعية، مشيرا إلى أن من ضمن مشروعات المستشفى المستقبلية توطين زراعة الكبد والنخاع الشوكي، وأن وزارة الدفاع هي من تقوم بتسيير ميزانية المستشفى، ونما إلى علمه أن الرئيس المخلوع قدم دعما للمستشفى بمبلغ ٢ مليون و ٢٥٠ ألف يورو ولايعلم إن كانت المستشفى قد استلمت الدعم أم لا.

وقال شاهد الدفاع النور مكرم عبد الرحمن النجومي؛ مدير إدارة بديوان المراجع القومي أمام المحكمة إن ميزانية رئاسة الجمهورية تراجع بواسطة الديوان ويصدر عنها تقرير سنوي ولايعلم إن كانت ميزانية الرئاسة قد تمت مراجعتها خلال العام الماضي.

وأضاف أن رئاسة الجمهورية تمتلك حسابين في بنك السودان أحدهما بالعملة الأجنبية، مشيرا إلى أنه – وحسب علمه – أن النقد الأجنبي برئاسة الجمهورية يصرف منه على وقود الطائرات والمأموريات الرسمية.

وأكد الشاهد أن قانون المراجعة يتيح مراجعة كافة الوحدات الحكومية ولا يعلم إن كان جهاز الأمن والمخابرات الوطني تراجع حساباته ولا يعلم كذلك أن الحساب الخاص برئاسة الجمهورية تتم مراجعته أم لا؛ وكذلك حساب بيت الضيافة ولايعلم إن كان لرئاسة الجمهورية حساب في بنك امدرمان الوطني.

وأشار الشاهد الى أن المال الذي تنطبق عليه صفة المال العام يجب أن يكون في عهدة وزارة المالية وأن المال المجنب يجب التوقف عنده ومعرفة مصدره كي لايكون غسيل أموال أو مخدرات أو غير ذلك، مبينا أنه لايعلم ولم ير أية تقرير لمراجعة المال الخاص برئاسة الجمهورية وأن أي مال عام لايدخل وزارة المالية يعتبر مخالفة للقانون بما في ذلك الهبات والتبرعات والإعانات ويكون التصرف فيه عبر وزارة المالية.

وكانت المحكمة قد رفضت طلبا لهيئة الدفاع باعتبار أن مبلغ الاتهام ضد المتهم غير محدد بصورة دقيقة وبررت المحكمة أن تهمة التعامل بالنقد الأجنبي لم تحدد مبلغا معينا.

وقبلت المحكمة طلب الدفاع بسماع أربعة شهود آخرين خلال جلسة السبت القادم واشترطت المحكمة على هيئة الدفاع تسليم المحكمة الأسماء قبل انعقاد الجلسة القادمة.