محافظ البنك المركزي:إجراءات السيولة مؤقتة وفي طريقها للانفراج

قال محافظ بنك السودان المركزي حازم عبدالقادر إن إجراءات السيولة التي اصدرها البنك مؤخرا، تعتبر مؤقتة اتخذت في أعقاب سحب عملاء البنوك لأموالهم عقب الشائعات التي تناولت تحديد البنك المركزي سقفا للمسحوبات، مضيفا بأن نقص (الكاش) كان بسبب اختفاء ورقة الخمسين جنيه وعدم التداول بها، لافتا إلى سعي البنك لحل المشكلة جذريا في القريب العاجل في إطار الشمول المالي.
وأكد المحافظ خلال رده امس على مداولات أعضاء المجلس الوطني على تقرير أداء البنك المركزي للعام 2017 استجابة البنك لكافة الشركات التي تستورد الدواء بتوفير العملة الحرة في ذات اليوم، مشيرا إلى استيراد الدواء بقيمة 72 مليون دولار خلال الشهرين الماضيين ، مبينا الوقوف على أن الاستيراد حقيقي.
وعن استيراد المواد البترولية كشف حازم عن فتح باب الاستيراد للقطاع الخاص الى جانب استيراد وزارة النفط باعتباره إضافة للوزارة، وأكد الالتزام بالايفاء بسحوبات العملاء من السودانيين العاملين بالخارج والودائع الاستثمارية بالنقد الأجنبي لجذب مدخرات العاملين بالخارج، مشيرا الى تجاوز البنك المركزي لخطة العام 2017 بالوصول بعدد المستفيدين من التمويل الأصغر الى 1.7 مليون مستفيد فيما حددت الخطة 1.5 مليون مستفيد فقط.
وكشف حازم عن أن إجمالي الأصول بالمصارف بلغ عدد (211) مليار بنهاية العام 2017م مقارنة بـ(132) مليار جنيه في العام 2016م بنسبة زيادة قدرها (59%) ، وأكد أن عدد المصارف العاملة في البلاد بلغ (37) مصرفا، لافتا إلى أن بعضها مشترك بين القطاع العام والخاص وبعضها مصارف خاصة وبعضها مملوكة للدولة بالكامل.
وأوضح حازم بأن الودائع المصرفية بلغت بنهاية 2017م مبلغ (150) مليارا جنيه مقارنة بمبلغ (38،8) مليار جنيه بنهاية العام 2016م بنسبة زيادة قدرها (80%)، وأشار لارتفاع التمويل المصرفي الممنوح من المصارف من (64) مليار جنيه في العام 2016م إلى (99،7) مليار جنيه في العام 2017م بنسبة زيادة قدرها (55%).
وقال المحافظ أن نسبة التعثر استمرت في الانخفاض لتصل إلى (3،2)% في العام 2017م مقارنة ب(5،2)% في العام 2016م.