مجلس الوزراء يجيز مشروع قانون تنظيم وتنمية الصناعة لسنة ٢٠٢٠م

الخرطوم (سونا)      أجاز مجلس الوزراء في إجتماعه الدوري امس برئاسة د.عبدالله حمدوك مشروع قانون تنظيم وتنمية الصناعة لسنة٢٠٢٠م والذي ينص على أهمية الصناعة باعتبارها احدى الدعائم والمرتكزات لتحقيق الاستقرار الإجتماعي وقيادة التنمية الاقتصادية من خلال اسهاماتها في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لتحسين هياكل الإنتاج والاستثمار وزيادة القيمة المضافة، كما أشار الى أهمية القانون في تهيئة مناخ الإنتاج وإزالة التقاطعات ودور وزارة الصناعة في التنسيق بين الأجهزة والإشراف والرقابة على القطاعات الصناعية .

وقد تداول مجلس الوزراء حول مشروع القانون وضرورة تعزيز دور الوزارة في تطوير القطاع الصناعي والقيام بدور تجاه الأحداث والحرائق التي تنشب بالمصانع وتعزيز الحماية المدنية والصحه والسلامة المهنية، كما أشار المجلس الى أهمية ربط البحث العلمي بالقطاع الصناعي وعلاقة الصناعات بتطوير وتحويل البحث العلمي وتشجيع المخترعين والحرفيين والمبدعين وصغار المنتجين، وقد إجاز مجلس الوزراء المشروع مؤكدا على أهمية تضمين مساهمة القطاع الصناعي الخاص في تطوير البحث العلمي.

كذلك استعرض مجلس الوزراء الإصلاحات الإقتصادية والضريبية والجمركية التي تقدمت بها وزيرة المالية والتخطيط الإقتصادي د.هبه محمد والتي تهدف الي تحسين الأداء الإقتصادي وخفض نسبة الواردات المعفاة من الرسوم الجمركية وإصلاح الهيكل الضريبي وتحسين زيادة الإيرادات وذلك انفاذا لقرارات لجنة الطوارئ الإقتصادية، وقد أجاز مجلس الوزراء المقترحات، ووجه بتقديم دراسه حول ضريبة الدخل للعاملين بالخدمة العامة.