مبادرةأصحاب العمل تطالب بجملة من الإصلاحات الاقتصادية

– طالبت مبادرة اتحاد أصحاب العمل السوداني  بعنوان نحو الإصلاح الاقتصادي في المرحلة الانتقالية إلى الإسراع في تكوين الحكومة الانتقالية ووقف الحرب وتحقيق السلام والأمن المجتمعي وإقامة دولة القانون. ونادت إلى إحداث علاقات متوازنة مع المجتمع الدولي لرفع الحصار الاقتصادي عن البلاد.

ودعت توصيات ورشة العمل التى بدأت امس ببرج اتحاد أصحاب العمل بحضور اللواء ركن/ إبراهيم جابر إبراهيم رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري ولفيف من قادة الاتحاد، دعت إلى استقرار السياسات الاقتصادية والانضباط المالي ومكافحة الفساد وسوء الإدارة، كما نادت بحوسبة الأنظمة وضبط وترشيد سياسات التحرير الاقتصادي.

وأشارت التوصيات إلى ضرورة وضع الحلول المستدامة لأزمات الاقتصاد والاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية، ونادت إلى إيجاد الحل الدائم لمعضلات النظام المصرفي والمالي والتأميني واستقرار سعر الصرف وتوفير السيولة واستقرار الاسعار، بالإضافة إلى معالجة الاختلال في ميزان المدفوعات وجذب مدخرات العاملين بالخارج، بجانب حفز الاستثمار الداخلي والخارجي والإنتاج وتخفيض الدين الخارجي، كما نادت بتحويل القروض الخارجية للقطاع الخاص.

ودعت مبادرة اتحاد أصحاب العمل إلى خفض الإنفاق الحكومي وزيادة الصرف على القطاعات الإنتاجية والخدمية وتصفية الشركات الحكومية وشبه الحكومية. ونادت بمحاربة التهريب والاحتكار والإغراق وتشجيع التعاونيات وضبط الأسعار وإعطاء الأولوية في الاستيراد للسلع الضرورية ومدخلات الصناعة والزراعة .

وطالبت ايضا بإعادة السلطات السابقة لوزارة الصناعة كعمل خطة قومية للصناعة السودانية وحماية المستثمر وفرض الرسوم أو عدم فرضها على بعض السلع ، كما دعت إلى العمل على رفع الإنتاج والإنتاجية وربطه بمعيشة المواطن.

ونوهت التوصيات إلى ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي التطبيقي والإحصاء والتدريب خاصة في مجال الزراعة وتوطين التقاوي وحمايتها وتوفير مدخلات الإنتاج، كما دعت إلى إجراء دراسة علمية عن العائد الاقتصادي لاستغلال المتر المكعب للمياه والاهتمام بمشاريع حصاد المياه والغطاء النباتي والبيئة واستخدام الطاقات المتجددة. ولفتت إلى التركيز على الصناعة وخلق القيمة المضافة وتشجيع الصادر وتوسيع مواعين التخزين وربط الإنتاج الزراعي بالصناعة وتوليد فرص العمل وتشجيع العمل الريادي الخاص..

ودعت المبادرة إلى الشفافية والعدالة في طرح العطاءات وفرزها وتطبيق اللوائح والقوانين بعدالة ، بجانب توفير التمويل للقطاعات المختلفة وحل المشاكل التي تواجه الشركات الوطنية.

وطالبت بالاهتمام بقطاع النقل وخروج الدولة من الاستثمار والعمل في هذا القطاع وإعفائه من الرسوم الجمركية وتخفيض ضريبة أرباح الأعمال إلى 10% وحمايته من الرسوم غير القانونية. كما طالبت بالاهتمام بتطوير الصناعات الصغيرة والحرفية، وإعادة النظر في مناهج التعليم لتتوافق مع إحتياجات سوق العمل، بجانب تخصيص نشاطات إعادة التدوير والطاقة العضوية للصناعات  الصغيرة.

ودعت مبادرة اتحاد اصحاب العمل إلى الاهتمام بالقطن وتشجيع صناعات الغزل والنسيج والتريكو والملابس الجاهزة وحل مشاكل القطاع وتشجيع الإستثمار. كما دعت إلى تطوير قطاع تصنيع اللحوم بأنواعها المختلفة البيضاء والحمراء والبنيات التحتية وتحسين الجودة بغرض الصادر وتعزيز القدرة التنافسية. وطالبت بتطوير قطاع الدباغة والمنتجات الجلدية ومعالجة المشكلات واستقطاب العون الفني الداخلي والخارجي، بجانب توفير مدخلات الإنتاج والتمويل لصناعة الأدوية البشرية والبيطرية وتطوير البحث العلمي، إلى جانب الاهتمام بقطاع البتروكيماويات والطاقة ، وقطاع الطباعة والتغليف وتوفير مدخلاته,

ونادت المبادرة بتطوير قطاع الصناعات الغذائية والبنيات الأساسية وإنشاء بورصة للسلع الغذائية وتطوير قطاع الزيوت النباتية والصابون وتوفير مدخلاته.

ودعت التوصيات لتنمية وتطوير قطاع الطاقة والتعدين وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي وحمايته من الرسوم والجبايات غير القانونية. وأشارت إلى مساهمة القطاع الخاص في المشروعات الكبيرة التي توفر فرص عمل للشباب ، مطالبة بخروج الحكومة من المشاريع التجارية والصناعية والخدمية.

ونوهت المبادرة للاهتمام بالتجارة الداخلية والخارجية وملف انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية وتبسيط إجراءات الصادر والوارد ورفع كفاءة المؤسسات المختصة بتنمية الصادر، إضافة إلى تشجيع تصدير السلع السودانية المصنعة بدلاً من المواد الخام لتعظيم القيمة المضافة.

ودعت ايضا إلى مراجعة كافة الاتفاقيات مع المستثمرين والتأكد من جودة عملها وإرجاعها لعائدات الصادر وإلتزامها بالقوانين والمواصفات. بجانب ضبط وتحديد وترشيد وحصر عمل الأجانب في قطاعات معينة تحددها الدولة. وكما دعت إلى دخول القطاع الخاص في مشروعات مشتركة مع شركات متعددة الجنسيات لنقل التقانات الحديثة.

ونادت المبادرة بإنشاء آلية لمتابعة تطبيق التوصيات بجدول زمني . كما نادت باستقلالية اتحاد أصحاب العمل واشراكه فى وضع السياسات وتنفيذها ومتابعتها لأجل مصلحة البلاد.