مالية الخرطوم: موازنة 2019 تتضمن أهداف طموحة

أكد الأستاذ عادل محمد عثمان وزير المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم؛ على أن موازنة العام المالي 2019 ذات خصوصية، وهي تأتي في خواتيم البرنامج الخماسي، وأضاف أننا نمضي الى برنامج اقتصادي ولائي يبنى على إنجازات الماضي، مشيرا الى أن موجهات الموازنة جاءت هذه المرة مسبوقة بدراسة لتحليل أوضاع الاقتصاد الكلي وتتضمن أهدافا طموحة تتطلب توفير موارد مقدرة وسياسات راشدة وتعتبر بداية التحول من موازنة البنود الى موازنة البرامج وتسعى لاستقرار سعر الصرف، وتهدف الى تحقيق معدل نمو اقتصادي مستقر ومستدام .

جاء ذلك لدى ترؤسه الاجتماع الموسع للسادة المديرين العامين للوزارات والمديرين التنفيذيين للمحليات؛ وذلك بحضور مدير عام الوزارة ورئيس اللجنة العليا لإعداد الموازنة ود.عماد الدين العوض البشير المدير العام لجهاز التحصيل الموحد وتطوير الموارد ود. أمير ميرغني الأمين العام لوزارة الشؤون الاستراتيجية والمعلومات بالولاية .

وشدد وزير مالية الخرطوم على ضرورة استصحاب الميزانيات السابقة والاستفادة من سلبياتها وايجابياتها وذلك عبر سياسات متكاملة وبيئة فاعلة وتعاون مشترك وادارة مستقرة ورشيدة، وقال إن موازنة العام المالي 2019 تمثل مرحلة مهمة من مراحل التنمية الاقتصادية مستهدفة خفض معدل التضخم؛ وذلك في ظل الاهتمام بزيادة الانتاج والانتاجية؛ بجانب الاهتداء بمرتكزات وموجهات برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي الشامل؛ وذلك بالتحول الى موازنة البرامج والاداء بوصفها افضل السبل لتحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي وفق تحديات ماثلة لتعزيز وتقوية الارادة السياسية تجاه تحقيق استراتيجية الولاية وتحقيق العدالة الاقتصادية ومضاعفة ايرادات الولاية وتحسين معاش الناس وخفض حدة الفقر .

وعلى ذات الصعيد اشار مدير عام وزارة المالية بالخرطوم الى أن الاهداف الكلية للموازنة تتمثل في تحقيق معدل نمو اقتصادي مستدام شامل ومحفز لتوفير فرص العمالة وإصلاح الولاية في إطار مشروع إصلاح الدولة وتعزيز مقومات الأمن بالولاية واستغلال الطاقات القصوي للقطاعات الانتاجية في مجالات الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات وتنمية الريف وتحسين المستوى المعيشي للمواطن وتوفير المياه الصالحة للشرب للحضر والريف بالولاية وتحسين جودة خدمات النقل والمواصلات وتوفير فرص التعليم وتقديم الخدمات الصحية الأولية لكل مواطن والحكومة الذكية وإرساء قواعد البنيات التحتية التي تساهم في دعم الانتاج .

هذا وقد شدد المديرون العامون للوزارات والمديرون التنفيذيون للمحليات والمجالس والهيئات على ضرورة استصحاب المتغيرات الاقتصادية ومستجدات المرحلة خاصة في ما يتعلق بجانب الايرادات الذاتية وتوفير المعينات لمضاعفة الايرادات؛ بجانب ضرورة وضع سياسات وتشريعات واضحة لمواكبة المرحلة مع إزالة التقاطعات بين أجهزة الولاية وتوجيه الموارد نحو الأهداف الاستراتيجية وفقاَ للأولويات .

هذا وقد اكد المديرون العامون للوزارات والمديرون التنفيذيون للمحليات بأن العام المالي 2018م شهد استقراراً في الأداء .