لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس الوطني تنظم ورشة عمل حول استراتيجية خفض الفقر

نظمت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس الوطني – بالتنسيق مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي – ورشة عمل تفاكرية امس برئاسة علي محمود؛ رئيس اللجنة.
جاء ذلك في إطار إعداد استراتيجية خفض الفقر في السودان، واستعرض الخبيران الاقتصاديان الفاتح علي الصديق وفريد حسن الجهود المبذولة لخفض الفقر في السودان .
وقدم في الورشة تقرير مفصل حول وثيقة الاستراتيجية المرحلية لخفض الفقر 2012-2014م مؤكدين التقدم المحرز على صعيد تنفيذ الاستراتيجية المرحلية، مشيرين للتطورات السياسية والأمنية وأثرها على أوضاع الفقر؛ إضافة لقضايا انفصال دولة الجنوب، مشيرين الى أن الوثيقة تهدف لإعداد استراتيجية السودان القومية لخفض الفقر .
وأشار التقرير للمعوقات التي تواجه السودان والتي تؤثر في مقدرة الحكومة على الحد من الفقر؛ إضافة لعبء ديون السودان الخارجية وأثر العقوبات الأمريكية على الاقتصاد مما أدى الى تدني نسبة الإنفاق العام، موضحا الأداء الحكومي في ما يتعلق بالاقتصاد الكلي وبرنامج صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى الإنفاق المناصر لشريحة الفقراء في مجالات الصحة والتعليم والمياه والزراعة والحماية الاجتماعية.
من جانبه؛ أكد رئيس اللجنة الفنية لإعداد الاستراتيجية مكي محمد عبد الرحيم أنه تم إعداد أوراق تفاهمية في مجالات الصحة والتعليم والزراعة، مؤكدا زيادة الصرف على القطاعات المناصرة للفقر، وقال إنها في اتجاه تصاعدي .
وقال مكي إن اللجنة الآن في المراحل النهائية لبداية إعداد الاستراتيجية القومية، مؤكدا ضرورة إجراء مسح أسري لموقف الفقر في السودان من أجل إعداد الاستراتيجية، موضحا أن نسبة الفقر في السودان بلغت في المتوسط 36,1% داعيا للاستفادة من ملاحظات ومقترحات الخبراء في المجال .
وقال بابكر محمد التوم الخبير الاقتصادي، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان: يجب مساعدة القطاعات التي تسعى لتحقيق الإنتاج والإنتاجية، داعياً لضرورة تحديث وتطوير الزراعة وتصنعيها، موضحاً القطاعات التي يظهر فيها الفقر والمتمثلة في الزراعة والريف والتعليم، مجدداً دعوته لضرورة التركيز على الصحة الأولية في وضع الاستراتيجية والمحافظة على الكوادر البسيطة التي تعمل على الزراعة، موضحاً أن الاهتمام بالزراعة من شأنه أن يخرج (70%) من السكان من دائرة الفقر .
ودعا المتحدثون لضرورة تعزيز نظم الحكم الرشيد، وضرورة الاهتمام بالتدريب الداخلي والخارجي في المجالات كافة لزيادة الإمكانيات وضرورة الاهتمام بالقطاعين الزراعي والحيواني، والعناية بالتقاوي وإجراء البحوث لتحقيق الإنتاج والإنتاجية والحد من نسبة الفقر، مشددين على ضرورة إخضاع مراكز
القوة لسيطرة الدولة والاهتمام بقضايا الحكم الرشيد السياسية والتركيز على أثرها في تحسين الأوضاع الاقتصادية ، موضحين أن الحوكمة تعتبر ركيزة أساسية من ركائز استراتيجيات الفقر .