لجنة أمن ولاية النيل الأزرق تصدر عددا من القرارات

الدمازين (سونا)      عقدت لجنة الأمن بولاية النيل الأزرق امس إجتماعها الدوري بالأمانة العامة لحكومة الولاية برئاسة الأستاذ جمال عبدالهادي محمد أحمد الوالي المكلف الأمين العام لحكومة الولاية رئيس اللجنة .

وأبان اللواء شرطة الوليد أحمد مدني مدير شرطة الولاية مقرر اللجنة   أن الإجتماع تناول موقف تنفيذ القرارات السابقة والتي كانت في مجملها عشرة قرارات بلغت نسبة التنفيذ فيها 90%  فيما يجري العمل لتنفيذ متبقي القرارات مضيفا أن الإجتماع أصدر عدداً من القرارات المتعلقة بالمسائل الأمنية المترتبة على بعض الأنشطة الإقتصادية بقطاع التعدين والرسوم الجديدة الى واجهت إعتراضات في منطقة بلقوه ، مشيراً الى  أن التواجد الأمني والتنفيذي أدى للتسريع بالحلول والإتفاق على رفع الإعتصام  مبيناً أن اللجنة قررت التعجيل بتنفيذ المسئولية المجتمعية عبر الشركات العاملة في مجال التعدين .

 وأوضح الوليد أن اللجنة أصدرت عدداً من القرارات الأخرى في مقدمتها توجيه القوات النظامية المنضوية تحت لجنة جمع السلاح وضبط العربات غير المقننة ومكافحة الظواهر السالبة بضرورة تكثيف الحملات والعمل المشترك ورفع تقارير دورية وفقاً لموجهات اللجنة العليا برئاسة قائد الفرقة الرابعة توطئة لرفعها للوالي المكلف عضو اللجنة العليا لجمع السلاح على المستوى المركزي .

 وأضاف أن القرارات أمنت على أهمية مضاعفة الجهود الأمنية المشتركة في سبيل تنفيذ الخطط الأمنية في مجال مكافحة التهريب ورصد الوجود الأجنبي والظواهر الإجرامية بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية المتخصصة , وأوضح أن اللجنة أكدت على ضرورة تكثف الجهود الإدارية والفنية والتنفيذية لحصر وتسجيل ومتابعة الزيادة في تدفقات اللاجئين القادمين من منطقة متكل الأثيوبية لمحلية ود الماحي وذلك بالتنسيق بين معتمدية اللاجئين والمفوضية السامية لشئون اللاجئين بالولاية .