كرار:موازنة 2020م دون الطموح

أقر الخبير الاقتصادي كمال كرار أن مؤشرات موازنة 2020م لا تعبر عن برنامج قوى الحرية والتغيير والوثيقة الدستورية والبرنامج الاسعافي ولا عن طموحات وتوقعات قوى الثورة والشعب السوداني الذي فجر ثورة ديسمبر المجيدة.

وأشار كرار في تصريح لـ(سونا)  أن الموازنة  دعت لما أسمته (خارطة االطريق  أو الجدول الزمني للإصلاح الاقتصادي)،  حيث تضمنت جدولا زمنيا لرفع الدعم عن السلع الأساسية وعدة إجراءات تتناقض مع آمال وطموحات الشعب وهي مرفوضة رفضا تاما من قبل قوى الحرية والتغيير.

وقال إن الاجراءات تتمثل في إنفاذ نظام التسعير التقاطعي للكهرباء في مارس 2020م وتحرير سعر الصرف للصادرات في مارس 2020م وتحرير سعر البنزين وبدء التحرير المتدرج لأسعار المحروقات الأخرى في مارس 2020م   واكتمال تحرير أسعار الجازولين في أغسطس 2020م وبدء التحرير المتدرج لسعر صرف الدولار الجمركي للواردات في أغسطس 2020م ونظام بطاقة للمواد البترولية والخبز 2020م وتعديل سعر الصرف لإعداد الموازنة من 18 جنيها إلى 55 جنيها واستقرار أسعار الصرف حول سعر توازني واقعي ومرن (60 جنيها).

ونوه كمال أن أسباب الرفض لهذه الموازنة لأنها  بعيدة كل البعد عن البرنامج الإسعافي والسياسات البديلة (الإطار العام) الذي قدمته قوى الحرية والتغيير في أكتوبر 2019م وعن توقعات الشعب بأن تكون موازنة 2020م بداية لتخفيف أعباء المعيشة وتخفيض الأسعار.

وأبان أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات كافة وزيادة تكلفة الإنتاج ومعدلات التضخم لتصل إلى ثلاث أرقام، فضلا أنها  ستؤدي إلى رفع سعر الدولار وبقية العملات الحرة في السوق الموازي بصورة غير مسبوقة وبالتالي تخفيض قيمة الجنيه السوداني بدلا من تعزيز قيمته.

وقال كمال إن البدائل الممكنة لسد العجز وإصلاح الموازنة توجيه نداء للشعب بالتبرع لدعم موازنة 2020م بالعملة المحلية والأجنبية والتوقعات أن تكون الاستجابة كبيرة وعظيمة الإسراع في توفير الوثائق اللازمة والحوافز الضرورية لتنفيذ خطة مبادرة دعم البنك المركزي من جانب المغتربين السودانيين عبر الوديعة الدولارية والتبرعات  .

واكد على ضرورة  تجريم التجنيب وتأكيد الولاية الكاملة لوزارة المالية على المال العام وإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية (غير المؤسسة وغير المرتبطة بالاستثمار) وإصلاح النظام الضريبي والجمركي وتوسيع مظلة الضرائب أفقيا وفرض الضريبة النوعية والتصاعدية والمباشرة بدلا عن الضرائب غير المباشرة ويمكن الرجوع لقانون 1986م .

كما دعا كرار إلى إعادة تأهيل مرافق ومنشآت القطاع العام التي تمت تصفيتها أو خصخصتها مع إعادة الاعتبار للقطاع التعاوني وتوسيعه مع الوضع فى الاعتبار  ما يوفره توقف الصرف على مؤسسات ومنظمات النظام البائد وتوقف الفساد وما ينتج من استرداد أموال الشعب المنهوبة جزءا من موازنة 2020م.

اعتماد تضمين تخفيض الصرف الأمني وعائدات الشركات العسكرية والرمادية التي تؤول إلى وزارة المالية ضمن موازنة 2020م.

وأمن كرار على سيطرة الدولة على قطاع المعادن ومن أهمها الذهب ومراجعة الإتفاقيات في مجال البترول والتنقيب عن الذهب وزيادة الإنتاج النفطي إضافة الى صلاح القطاع المصرفي وتعديل السياسة الائتمائية بما يدعم توسيع الرقعة الزراعية وإقامة الصناديق الاستثمارية للمشاريع الإنتاجية وتمويل القطاع الصناعي، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية التي تسبق الموازنة مثل قانون الرقابة المتبقية ووقف استيراد السلع غير الضرورية وغيرها.