صندوق النقد الدولي يطالب السودان بإجراء إصلاحات في تسلسل دقيق

وقال الصندوق في بيانه بختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2019: إن السودان في حالة مديونية حرجة وهو مؤهل لتخفيف الديون في ظل المبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون (“هيبيك”)، وقد ألغيت العقوبات الأمريكية على التجارة والتدفقات المالية في أكتوبر 2017، لكن السودان لا يزال مدرجا في قائمة الدول الراعية للإرهاب مما يعوق التقدم نحو تخفيف ديونه في ظل مبادرة “هيبيك” وسداد متأخرات الديون المستحقة عليه.

وأوضح أن ضخامة الدين الخارجي والمتأخرات يعوقان الحصول على تمويل خارجي ويفرضان عبئا ثقيلا على التنمية.. ويرحب الفريق بتفاعل السلطات مع الشركاء الدوليين لتأمين الدعم الشامل لعملية تخفيف الديون وشطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مما سيمهد السبيل لجذب الاستثمار الأجنبي والحصول على التمويل اللازم للنمو والحد من الفقر.

ورحب فريق الصندوق أيضا بجهود السودان لتوثيق التعاون مع الصندوق فيما يتعلق بالسياسات والمدفوعات.

وقام فريق من صندوق النقد الدولي يقوده دانييل كاندا بزيارة إلى الخرطوم في الفترة من 4 إلى 17 ديسمبر الجاري لعقد مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2019 مع السودان.

وقال كاندا في البيان: “يتيح التغيير السياسي للسودان فرصة لتنفيذ الإصلاحات الضرورية التي تعالج الاختلالات الاقتصادية الكلية الكبيرة وتخلق الظروف الملائمة لتحقيق نمو احتوائي مستمر، غير أن الحكومة الجديدة تواجه تحديات جسيمة.. فالاقتصاد ينكمش، والاختلالات كبيرة في المالية العامة والحسابات الخارجية، والتضخم مرتفع، والعملة مبالغ في قيمتها، والقدرة التنافسية ضعيفة.

وأضاف: وهناك وضع إنساني بالغ الصعوبة، حيث توجد أعداد كبيرة من النازحين داخليا واللاجئين.. وسيكون توسيع شبكة الأمان الاجتماعي وتركيز مساعداتها في البداية عاملا أساسيا للمساعدة على تخفيف وطأة الإصلاحات التي قد تكون صعبة على شرائح المجتمع الضعيفة.. ولا تزال فرص التمويل الخارجي المحدودة تشكل قيدا على الاقتصاد. فالمتأخرات الكبيرة تمنع الحصول على التمويل من المانحين الدوليين، بينما تظل آفاق الحصول على تمويل خارجي كبير من المانحين الثنائيين محاطة بعدم اليقين.

وأشار الصندوق إلى أن النشاط الاقتصادي انكمش في عام 2018 بما يقدر بنسبة 2،3%، ومن المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2،5% في عام 2019، وزاد التضخم إلى 60% في نوفمبر 2019، بينما يواصِل سعر الصرف الموازي انخفاضه السريع، وحدث تدهور في وضع المالية العامة بسبب دعم الوقود المتزايد وضَعْف تعبئة الإيرادات، وارتفع عجز المالية العامة من 7،9% في 2018 إلى 9،3% من إجمالي الناتج المحلي في 2019. ولا تزال آفاق الاقتصاد قاتمة ما لم يتم تعديل السياسات وإجراء

وقال دانييل كاندا: ركزت المناقشات بين فريق الصندوق والسلطات السودانية على السياسات والإصلاحات اللازمة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي ودعم تحقيق نمو اقتصادي أقوى وأوسع نطاقا، ويتطلب هذا تحرير سعر الصرف، وتعبئة الإيرادات، والإلغاء التدريجي لدعم الوقود.

وأضاف: سيتعين إجراء زيادة كبيرة في التحويلات الاجتماعية لتخفيف أثر التصحيح على المجموعات الضعيفة، وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تركز الإصلاحات الهيكلية على إجراءات مكافحة الفساد وتحسين الحوكمة وبيئة الأعمال من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز النمو الاحتوائي، وقد حققت السلطات تقدما قويا في وضع حزمة من الإصلاحات الشاملة وشرعت في إقامة حوار جماهيري، وأجرت السلطات مناقشات صريحة ومثمرة مع فريق الصندوق حول أهم التحديات في الفترة المقبلة.