زارة العدل تدعو الى تنفيذ قانون الاستثمار بما يواكب اتفاقيات تشجيع الاستثمار الإقليمية والدولية

الخرطوم  (سونا) – دعت الدكتورة نادية الفكي أحمد؛ المستشار العام بوزارة العدل المشرف على قطاع الشركات الى تنفيذ قانون الاستثمار بما يواكب اتفاقيات تشجيع الاستثمارات الإقليمية والدولية الموقع عليها؛ خاصة بعد فك الحظر الاقتصادي حتى يكون للقانون أرضية لجذب المستثمر الأجنبي مع الأخذ في الاعتبار سرعة الإجراءات التي ينظر لها المستثمر.
وقالت في “ورشة نحو أفق جديد لسياسات وقانون الاستثمار في السودان: بعد رفع الحظر” التي نظمها جهاز تنظيم السودانيين بالخارج، ومجلس الخبراء والعلماء السودانيين بالخارج، ضمن أسبوع نقل المعرفة وفي ورقة أضواء على قانون الاستثمار2013 ان هذا القانون يتميز بتبني الدولة في أعلى قيادتها واهتمامها بالاستثمار حيث نص القانون على إنشاء مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية ويضم في عضويته الوزارات ذات الصلة والولاة، وله اختصاصات واسعة ؛ كما أنه حل إشكالية العلاقة بين المركز والولايات فيما يخص الأراضي سواء كانت زراعية، خدميه، صناعية كما أنه نص صراحة على المعاملة بواسطة النافذة الواحدة وأنه فرق بين الاستثمار القومي والمشروع الاستثماري الولائي.
ودعت المستشار نادية إلى ضرورة إلغاء أو تعديل قانون الأراضي لسنه 1994 ويضاف له قانون الأراضي 1925 وأضافت قائله”مالم يعمل قانون جديد للأراضي لن تحل مشكله الأراضي؛ وأن ولاية الخرطوم هي الوحيدة المستفيد من هذا القانون”
وعقب السفير أحمد مجذوب شاور مدير عام القنصليات بوزارة الخارجية مشيدا بمبادرة جهاز المغتربين في مجال نقل المعرفه والاستفادة من خبرات وتجارب السودانين بالخارج وقال إن قانون الاستثمار يمثل أحد محاور البيئه الاستثمارية في السودان، لافتا إلى ان الورقه تناولت الجوانب العديدة التي حواها القانون واشار الى ما تتاوله البعض من أن قانون الاستثمار الإثيوبي يتميز على القانون السوداني وقدم بعض المقارنات في عدد من المواد التي تميز قانون الاستثمار السوداني .