Users Today : 1234
Users Yesterday : 1602
This Month : 19998
This Year : 110780
الضعين(سونا)- ترأس رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمرالوطني بولاية شرق دارفور الأستاذ عبد الحميد علي أبو طاروش ملتقى مناقشة القطاع الاقتصادي لمؤشرات الأداء المالي للعام 2017م وخطة موازنة عام 2018م.
وقدم الدكتور مصطفى إبراهيم وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية شرق دارفور رئيس المجلس الاستشاري للقطاع من خلال الملتقى مقترح للموازنة العامة لعام 2018م والتي جاءت ملبية للطموح وركزت الميزانية بنسبة 70% في مجال التنمية و30% لتعويضات العاملين والسلع. وركزت على الخدمات الأساسية مثل المياه الجوفية والصحة والتعليم وتنفيذ المشروعات المستمرة في مجال التدريب وشملت مرجعيات دستور السودان ودستور الولاية والبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية والبرنامج الخماسي في مجال الاقتصاد والخطة الاستراتيجية القومية الشاملة في مجال الاقتصاد وزيادة الإنتاج. وبرنامج مخرجات الحوار الوطني والمجتمعي الذي يلي الجانب الاقتصادي وبرنامج الوثبة وإصلاح الدولة حيث أشاد الحضور بالمنهج الحديث والشفافية لعرض الموازنة العامة بالولاية الذي أوضح من خلاله رئيس القطاع الاقتصادي بالحزب الوطني في فاتحة اللقاء وأكد مشاركة كل الأوجه الاقتصادية والاجتماعية في الولاية وأشار لبشريات الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي في الولاية الذي جاء بعد قرارات رئاسة الجمهورية في عملية حملة جمع السلاح الذي شكل رضا ولقي تجاوبا كبيرا من المواطنين بمحليات الولاية. وأشار أبوطاروش لأن هذه الحملة سوف تجعل المواطنين مستقرين ومنتجين يسهمون في زيادة الإنتاج والاعتماد على الذات، وقال أبو طاروش: بناء على ذلك اعتمدت الموازنة على التوسع الأفقي للإيرادات وتفعيل المواعين الإيراداية بالولاية، حيث تمت إجازة الموازنة في القطاع الاقتصادي للمؤتمر الوطني بالتهليل والتكبير، حيث ختم اللقاء نائب رئيس المؤتمر الوطني بالولاية الأستاذ إبراهيم علي حامد مطمئناً على الوضع الاقتصادي والأمني بالولاية وأكد استمرار الموازنة لتأخذ حلقاتها في كل المؤسسات والمرافق العامة بولاية شرق دارفور.
وقدم الدكتور مصطفى إبراهيم وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية شرق دارفور رئيس المجلس الاستشاري للقطاع من خلال الملتقى مقترح للموازنة العامة لعام 2018م والتي جاءت ملبية للطموح وركزت الميزانية بنسبة 70% في مجال التنمية و30% لتعويضات العاملين والسلع. وركزت على الخدمات الأساسية مثل المياه الجوفية والصحة والتعليم وتنفيذ المشروعات المستمرة في مجال التدريب وشملت مرجعيات دستور السودان ودستور الولاية والبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية والبرنامج الخماسي في مجال الاقتصاد والخطة الاستراتيجية القومية الشاملة في مجال الاقتصاد وزيادة الإنتاج. وبرنامج مخرجات الحوار الوطني والمجتمعي الذي يلي الجانب الاقتصادي وبرنامج الوثبة وإصلاح الدولة حيث أشاد الحضور بالمنهج الحديث والشفافية لعرض الموازنة العامة بالولاية الذي أوضح من خلاله رئيس القطاع الاقتصادي بالحزب الوطني في فاتحة اللقاء وأكد مشاركة كل الأوجه الاقتصادية والاجتماعية في الولاية وأشار لبشريات الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي في الولاية الذي جاء بعد قرارات رئاسة الجمهورية في عملية حملة جمع السلاح الذي شكل رضا ولقي تجاوبا كبيرا من المواطنين بمحليات الولاية. وأشار أبوطاروش لأن هذه الحملة سوف تجعل المواطنين مستقرين ومنتجين يسهمون في زيادة الإنتاج والاعتماد على الذات، وقال أبو طاروش: بناء على ذلك اعتمدت الموازنة على التوسع الأفقي للإيرادات وتفعيل المواعين الإيراداية بالولاية، حيث تمت إجازة الموازنة في القطاع الاقتصادي للمؤتمر الوطني بالتهليل والتكبير، حيث ختم اللقاء نائب رئيس المؤتمر الوطني بالولاية الأستاذ إبراهيم علي حامد مطمئناً على الوضع الاقتصادي والأمني بالولاية وأكد استمرار الموازنة لتأخذ حلقاتها في كل المؤسسات والمرافق العامة بولاية شرق دارفور.
