وقال البشير لدى تسلمه صباح اليوم بالقصر الجمهوري الرد على خطابه الذي قدمه أمام الهيئة التشريعية في فاتحة أعمالها مطلع ابريل الجاري، (إن الالتزام بالصلاحيات والسلطات الاتحادية والولائية التي فصلها الدستور يمكن من تجويد عمل الدولة وتسييره) .
وأمن سيادته على أن البرلمان قد قام بدوره الكامل في التشريع والرقابة وكل ما يهم المواطن، لافتا إلى السعي نحو التأسيس لممارسة شورية حقيقية دون إدعاء الكمال .
وأبان البشير أن توسيع المشاركة في السلطات التنفيذية والتشريعية يعد إنفاذا لمخرجات الحوار الوطني ويعتبر نجاحا كبيرا، وسيتواصل التعاون حتى إنتخابات 2020م التي تؤسس لممارسة سياسية جديدة.
ولفت رئيس الجمهورية إلى أنه وحسب توصية الحوار فإن الهيئة التشريعية القادمة هي التي تجيز الدستور الدائم القادم إلا أن ذلك لا يمنع من فتح حوار واسع حوله لإعداد مسودة لطرحها أمام البرلمان القادم لإجازته كسبا للوقت، ومن ثم يعرض على الشعب السوداني في استفتاء عام حتى يتجاوز السودان مراحل عدم الاستقرار الدستوري .
وأكد البروفيسور إبراهيم أحمد عمر رئيس الهيئة التشريعية القومية أن الهيئة باعتبارها العمود الأساسى للدولة تقف مع الجهاز التنفيذي والقضائي لبناء الوطن عبر التعاون والمناصحة والتقارب .