وعزت الكتلة اقتراحها لإقرار وزير المالية بفشل البرامج الاقتصادية المتبعة وإرجاع الأمر للعقوبات الأمريكية وانفصال دولة الجنوب واعتبرت الأمر مبررات عاطفية وحديثا إنشائيا.
ورفض رئيس البرلمان مقترح كتلة التغيير، بحجة عدم اتباع الإجراءات وفقاً للائحة المجلس المتعلقة بسحب الثقة؛ وذلك عبر الدفع بمذكرة تحتوي على توقيع (50) عضواً.
واتهم برطم وزارة المالية بالاهتمام بتزيين المباني وتحسين ظروف منسوبيها في ظل تدهور سعر الصرف وارتفاع التضخم وتابع: “استناداً على ما تقدم نحن كتلة التغيير نقترح سحب الثقة عن وزير المالية”.