رئيس البرلمان يرأس اجتماع لجنة قيادة المجلس

رأس البروفيسور إبراهيم أحمد عمر، رئيس المجلس الوطني امس اجتماع لجنة قيادة المجلس الوطني الذي ناقش خارطة نشاط السلطة التنفيذية داخل أروقة الهيئة التشريعية القومية و دورة الانعقاد السابقة وذلك وفق مهام واختصاصات وزارة رئاسة مجلس الوزراء الخاص بتنسيق العلاقات التشريعية بين رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء القومي والمجلس الوطني ومجلس الولايات وذلك لتكامل الدور التشريعي، الرقابي مع الدور التنفيذي.

وقال دكتور عبدالماجد هارون، مستشار رئيس المجلس الناطق الرسمي فى تصريح صحفى إن  الإجتماع تطرق الى جدول أعمال الدورة المقبلة والتي تبدأ مطلع أكتوبر المقبل والتي يفتتحها رئيس الجمهورية بخطاب حول السياسات العامة للدولة للعام 2019م الى جانب خطاب رئيس مجلس الوزارء القومي.

وأبان هارون أن الدورة المقبلة ستناقش (29) بيانا للوزارات تشمل بيان من وزير المالية والتخطيط الاقتصادي حول معاش الناس والإجراءات المتبعة لتوفير المواد الأساسية من دقيق وبترول وغاز الي جانب بيانات من وزارات الدفاع، الداخلية والخارجية ووزارة الصناعة والنفط والغاز وخططتها للإستراتيجية.

ويستمع المجلس الوطني الى بيان مجلس الوزراء ومسؤول ملف الحوار الوطني حول مدي استكمال مطلوبات الحوار الوطني إضافة الي بيانات قطاع الحكم والإدارة ووزارة الإعلام والمعادن.

واوضح ان المجلس يستكمل فى جلساته المقبلة حتي الحادي والثلاثين من ديسمبر المقبل الموضوعات المتبقية من دورة الانعقاد السابقة والتي تشمل الأعمال التشريعية وتقارير مشروعات القوانين والأعمال الرقابية الى جانب الشؤون المجلسية والمسائل المستعجلة وطلبات الإحاطة والأسئلة.
من جانبها قدمت دكتورة بدرية سليمان، نائب رئيس المجلس تنوير عن القوانين التي تمت إجازتها خلال الفترة الماضية والخاصة بمخرجات الحوار الوطني مفصلة التوصيات التي يجب إدراجها فى القانون والدستور خلال المرحلة المقبلة.

وأستعرض وزير الدولة بمجلس الوزارء البروفيسور هاشم سالم ، الأمين العام للحوار الوطني أداء الجهاز التنفيذي وإنفاذه لمحرجات وتوصيات الحوار الوطني مبينا أنه حتي نهاية يوليو بلغت نسبة التنفيذ 64%  مجددا التزام مجلس الوزارء برفع تقارير شهرية للمجلس الوطني بشأن إنفاذ مخرجات وتوصيات الحوار الوطني وأكد مجلس الوزارء سيجيز بنهاية هذا العام نحو ثمانية مفوضيات جاءت ضمن توصيات الحوار الوطني مشيرا الى الجهود المبذولة فى دعم السلام والاتصال بالممانعين للانضمام لمسيرة السلام بالبلاد وأشاد سالم بإنفاذ الولايات لمخرجات الحوار الوطني.
من جانبهم أشار رؤساء اللجان الي القوانين التي تمت إجازتها منذ العام 2016/2017 والخاصة بالقوانين العدلية مشيرين الى ضرورة مناقشة قانون الإنتخابات والأحزاب والإجراءات الجنائية وقانون جرائم المعلومات خلال الفترة المقبلة الى جانب قوانين الحريات وقانون الصحافة والمطبوعات.