ختام ورشة “الاندماج بين قطاعي الصناعة والتجارة”

اختتمت اليوم بالخرطوم فعاليات ورشة عمل )أهمية الاندماج النوعي لقطاعي الصناعة والتجارة وأثره اقتصادياً واجتماعياً( بتشريف ورعاية وزيرالصناعة والتجارة مدني عباس مدني ووكيل الوزارة م. عبد الرحمن عجب أحمد وقيادات الوزارة ولفيف من المختصين والمهتمين.

وأوضح د. هشام عوض الكريم، الخبير والاستشاري بمجلس التعاون الخليجي وعدد من الجهات خلال مخاطبته ورشة العمل، أهمية الدمج بين قطاعي الصناعة والتجارة والتي نهضت وتقدمت بفضلهما عدد من الدول، وقال: “إن القطاعين مرتبطان ببعضهم البعض تعزيزا للقيمة المضافة لمنتجاتنا، وإنهما يساعدان في عملية التنمية الاقتصادية والبشرية”.

وأوصت الورشة بتفعيل دور إدارة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالوزارة بجانب إجازة قانون التنمية الصناعية والصناعات الصغيرة لضبط حركة أداء القطاع بالبلاد وكذلك قيام المناطق الصناعية الحرة خاصة في ولايات دارفور الكبرى وشرق السودان ونهر النيل بالاستفادة من الميزة النسبية التي تتمتع بها تلك الولايات لإحداث التنمية وتشغيل الشباب واستقطاب رأس المال الوطني والأجنبي دفعاً للاقتصاد القومي وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحسين الميزان التجاري خاصة في مجالات الصناعات التحويلية والحبوب الزيتية ومنتجات الثروة الحيوانية والصمغ العربي وغيرها من منتجات وسلع يتمتع فيها السودان بميزات نسبية.

ونادت الورشة بضرورة إزالة التقاطعات القانونية بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات في قطاعي الصناعة والتجارة  والعمل بروح الفريق الواحد.

وكيل وزارة الصناعة والتجارة م. عبد الرحمن عجب تحدث عن جهود وزارته في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً الي ان الوزارة افردت لها ادارة فرعية تتبع للادارة العامة للتنمية الصناعية، وكشف عن قيام اربعة مجمعات صناعية بكل من مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور للمنتجات الجلدية بجانب مدينة الجبلين بولاية النيل الابيض لمنتجات الاسماك وكذلك مجمع بكازفيل بولاية شمال كردفان لمشتقات الالبان واخر بمدينة المتمة بولاية نهر النيل لمنتجات الخضر والفاكهة بتكلفة اجمالية تبلغ (13) مليون جنيه، مؤكداً بدء العمل بتلك المجمعات خلال الفترة القادمة بمجمع المتمة بنهر النيل.