Users Today : 469
Users Yesterday : 863
This Month : 14126
This Year : 104908
الخرطوم 18-12-2018( سونا) – أكد الخبير الاقتصادي هيثم فتحي علي؛ ضرورة إجراء مراجعة شاملة كاملة للسياسات والأجهزة والهياكل الإدارية والقوانين والأنظمة ذات العلاقة بالاقتصاد الكلي وحل كافة الإشكالات المعيقة للتنمية؛ ببرامج عمل واضحة ومعلنة تطبق بصرامة وتوعية إعلامية كافية وسند حكومي كامل مؤكدا على ضرورة الاستمرار في البحث عن مخرج سريع؛ خاصة في ما يتعلق باحتياطى النقد الأجنبي تخرج بموجبه الحكومة من المنافسة في شراء العملات الأجنبية.
ودعا سيادته – في تصريح لـ(سونا) – الى أن تكون موازنة العام 2019 أكثر واقعية بسعر صرف معقول، وأن يتم التركيز على قطاع اقتصادي واحد ذي ميزة نسبية وعوائد بالنقدالأجنبي والتركيز على مشاريع معينة داخل القطاع المستهدف؛ وذلك لصعوبة استهداف تنمية شاملة لكل القطاعات في وقت واحد.
وشدد على عدم تصدير منتجات غير مصنعة (زراعية كانت ام غيرها) والاستعانة بالقطاع الخاص بمعناه الواسع المحلي والأجنبي والاستفادة من الأوعية الاستثمارية القائمة ( شركات مساهمة عامة/صناديق/ محافظ/..) دون الارتهان لعدد محدود من رجال الأعمال.
وطالب بإنشاء(جسم) واحد للإدارة والإشراف على الصادرات؛ مع تشجيع الإنتاج الزراعي بتخطيط الأراضي وتوزيعها على المواطنين ودعمهم ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم شريطة أن تتولى الحكومة بنفسها المشاريع الاستراتيجية الكبيرة ـ الزراعة – الإنتاج الحيوانى – التعدين، ووضع معالجات آنية للأزمة الحالية بوسائل فورية وهي الحصول على خط تمويل او قرض من الحلفاء السياسيين ـ بشروط ميسرة أو بضمان صادرات.