خبير: حالة الطوارئ يمكن أن تفيد الاقتصاد

أعرب د. عادل عبد العزيز الفكي الخبير الاقتصادي عن أمله أن تُوجه السلطات الواسعة والشاملة والتي منحها قانون الطوارئ، لإعادة الاستقرار الاقتصادي، من خلال إجراءات محددة ومصوبة بدقة تستهدف: محاربة الفساد الشخصي والمؤسسي، محاربة المضاربين في العملة، محاربة الممارسين للربا في الأسواق، منع الاحتكار ورعاية عدالة المنافسة، تشجيع الإنتاج والمنتجين ومحاربة السماسرة والوسطاء.

وأشار إلى أن رئيس الجمهورية أصدر أكثر من مرة قرارات بمنع الجبايات والرسوم على الطرق القومية، فيما عدا رسوم الطرق، وأن الولايات والمحليات ظلت تتجاهل هذا الأمر الرئاسي، مما أقعد بالإنتاج.

 وقال إنه يعتقد أن الولاة العسكريين سيكونون أكثر انضباطا فيزيلون عوائق الجبايات بصورة نهائية، فيخرج المنتج من أقاصي ولاية الجزيرة للخرطوم لا يعترضه معترض، ويجد بسوق الخضروات جمعيات تعاونية تستلم منه إنتاجه وتعطيه المقابل المجزي، ويتم عرض الخضروات للمستهلكين بسعر مناسب.

 حول حالة الطوارئ وكيف يمكن أن تفيد الاقتصاد قال د. عادل عبد العزيز إن حالة الطوارئ التي أعلنها رئيس الجمهورية مساء الجمعة حق كفله دستور السودان لرئيس الجمهورية في المادة 210 عند حدوث وقائع تهدد سلامة واقتصاد البلاد سواءً أكانت حربا أو غزوا أو حصارا أو كوارث طبيعية أو أوبئة تهدد بتوقف النظام العام، على إثرها يقوم الرئيس بإعلان تعليق الحقوق المدنية العادية، ويطلب من المواطنين القيام بإجراءات مُحدّدة، وتستمر فترة حالة الطوارئ حتى يقرر رئيس الجمهورية أنه لا حاجة إليها وأن التهديد قد زال.

وأضاف أن قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة للعام 1997م وضع شروطا لإعلان حالة الطوارئ العامة والتي ذُكرت في الدستور، وعليه منح القانون سلطات للحكومة يمكن أن تمارسها بعد إعلان حالة الطوارئ تتمثل في فرض الرقابة على أي ممتلكات أو منشآت، النزع والاستيلاء وفق حاجة الطوارئ على الأرض أو العقار أو المحال أو السلع أو الأموال أو الأشياء بتعويض عادل وناجز، الحجز على الأموال والمحال والسلع والأشياء التي يشتبه بأنها موضوع مخالفة للقانون، وذلك حتى يتم التحري أو المحاكمة، حظر أو تنظيم حركة الأشخاص أو نشاطهم أو حركة الأشياء أو وسائل النقل والاتصال في أي منطقة أو زمان، تنظيم إنتاج السلع أو أداء خدمات أو نقل السلع أو الأشياء أو تخزينها وتحديد الأسعار ونظم التعامل.