خبير اقتصادي يدعو لتوفير السيولة لشراء القمح

-دعا الدكتور هيثم فتحي الخبير الاقتصادي لدعم المحاصيل الزراعية والنهوض بالزراعة في السودان من خلال تخفيف العبء علي المزارعين وتوفير السيولة المالية دون تاخير داعيا الي الاهتمام بقطاع الحبوب والقمح بصفة خاصة وتامين شرائه وفقا للاسعار العالمية مع الاخذ في الاعتبار تكلفة كل عناصر الانتاج.

وقال فتحي في تصريح “لوكالة السودان للانباء”: ” ان علي الحكومة الاستمرار في تخفيف العبء علي المزارعين دعما للاقتصاد الوطني”. واكد علي ضرورة تشجيع المزارعين ودعم الدولة للقمح مؤكدا ضرورة التحول تدريجياً من المزارع الخارجي في دول اجنبية للمزارع السوداني وابان ان تشجيع المزارع على زراعة القمح محلياً يسهم في تحقيق الامن الغذائي ويقلل من حجم الواردات والنقد الاجنبي.

ونوه الي ان هناك جهات مستفيده من استمرار استيراد الحكومة للقمح والدقيق ومتضررة من تقليل فاتورة استيراد القمح   وزيادة انتاجه.

واشار الي ان الكميات المبشرة بإنتاجية عالية من القمح ودراسة المالية لتمويل شرائه بواسطة المطاحن يتطلب توفير سيولة مالية لدفع مستحقات المزراعين دون تاخير مشيرا الي انتشار المطاحن واستيعابه لعماله ضخمه.

من جهته قال الدكتور عادل عبد العزيز الخبير الاقتصادي مدير عام وزارة المالية وشوؤن المستهلك بولاية الخرطوم في تصريح صحفي ان أحد أهم أسباب نجاح الزراعة هو سعر التركيز الذي أعلن عنه قبل بداية الموسم الأستاذ معتز موسى رئيس مجلس الوزراء السابق، حيث حدد مبلغ 1800 جنيه كسعر تركيز يشتري به البنك الزراعي السوداني لصالح المخزون الاستراتيجي. ومفهوم السعر التركيزي أنه سعر لتشجيع المزارعين على الزراعة.

والمح الي تفاجأ أوساط المنتجين بقرار وزارة المالية بمنع أي جهة من شراء القمح المنتج فيما عدا البنك الزراعي لصالح المخزون الاستراتيجي، وبسعر 1850 جنيه للجوال (أعلى قليلاً من السعر المحدد مسبقاً.

ودعا وزارة  المالية الي عقد جلسة تشاورية مع منتجي القمح من مزارعين وشركات كبرى مولت الإنتاج فيما يعرف بالزراعة التعاقدية للتداول حول السعر المناسب، وجلسة أخرى مع المطاحن لمعرفة وجهة نظرها.

واوضح ان القمح المنتج تختلف تكاليف انتاجه من ولاية لأخرى، وهناك قمح التقاوي وهو صناعة قائمة بذاتها لها تكلفتها. والأهم من ذلك تشجيع المزارعين والمنتجين على الاستمرار في زراعة القمح بنفس النشاط وأكثر لتحقيق الإكتفاء الذاتي في موسم 2020/  2021