خبراء: المجلس العسكري لا يخشى الملاحقات القانونية

أكد الخبير الاستراتيجي والقانوني الرشيد محمد إبراهيم أن عدم حرص المجلس العسكري الانتقالي على الحصانات القانونية أكبر دليل على أن أعضاء المجلس غير متورطين في أي جرائم ولايخشون الملاحقات القانونية .

وقال الرشيد في الاستطلاع الذي أجرته وكالة السودان للأنباء اليوم مع بعض الخبراء القانونيين والاستراتيجيين والمحللين السياسيين ستنشره الوكالة تباعاً حول تصريحات الفريق الركن ياسر العطا نائب رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي والتي أكد فيها عدم حرص المجلس على الحصانات القانونية واكتفاءه بالحصانات العسكرية، قال إن القوات المسلحة والدعم السريع وجهاز الأمن هي ليست قوات النظام البائد أو قوات حزب أو شخص معين وإنما هي ملك للشعب السوداني وإن كانت غير ذلك لقاتلت مع الرئيس المخلوع حتى النهاية ولما انحازت لمصالح الشعب والوطن ضد مصالح الرئيس المخلوع البشير خاصة وأنها تمتلك من القوة ما يمكنها من فض اعتصام القيادة العامة في وقت وجيز جداً، موضحاً أن الثوار قصدوا القيادة العامة وحمتهم القوات المسلحة وقوات الدعم السريع من بطش كتائب النظام البائد مؤكداً أنه لايستقيم أن تحميهم هذه القوات بالأمس لتنكل بهم اليوم، مشيراً إلى أن المجلس العسكري اعترف بأحداث فض الاعتصام واعترف بأعداد الشهداء وشكل لجنة عليا للتحقيق وتعهد بمحاسبة المتورطين في ذلك حساباً عسيراً.

وشرح الرشيد أنواع الحصانات، لافتا إلى أن الحديث المتداول في أمر الحصانات فيه العديد من المزايدة وتصريحات نائب رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الفريق ياسر العطا بهذا الخصوص هي مبادرة حسن نوايا لكل القوى السياسية السودانية، وحصانة العسكريين التي يتمتعون بها وهم على رأس عملهم هي مشابهة تماماً لحصانات المجلس السيادي وليس هناك حصانات مطلقة ولو كانت هناك حصانات مطلقة لما انقلب أعضاء المجلس العسكري على الرئيس المخلوع عمر البشير ووضعوه في السجن ولتعارضت مصالح الدولة مع مصالحه ونظامه وهاهو الآن في سجن كوبر وانحاز أعضاء المجلس العسكري والقوات المسلحة وقوات الدعم السريع للثورة السودانية وهذا يؤكد أن الحصانة إجرائية وليست مطلقة تمنح وتسقط بشروط وتدابير معينة. مبيناً أن ذلك يؤكد أيضاً براءة نائب رئيس المجلس قائد قوات الدعم السريع الفريق أول ركن محمد حمدان دقلو وهذه القوات وكل أعضاء المجلس من التهم التي ظل يروجها بعض المغرضين ضدهم في أحداث فض اعتصام القيادة العامة.

وفصل الرشيد الحصانات موضحاً أنها موجودة في القانون الدولي ومصنفة وتمنح لرؤساء الدول ومبعوثيها وممثليها والأصل فيها الحصانة الدبلوماسية وهناك الحصانة الموضوعية وهي خاصة بممثل الدولة تنص على عدم محاكمته وملاحقته وهناك الحصانة الإجرائية وتمنح للدستوريين والتشريعيين والأجهزة النظامية والغرض منها إعانة المكلفين بالأعباء التنفيذية والتشريعية على أداء أعمالهم .

وأشار الرشيد إلى ضرورة استمرار الشراكة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والمنظومة الأمنية، منوهاً إلى أن الحملة التي تستهدف قيادات القوات المسلحة ورموزها تقودها أياد آثمة تنتمي لمخططات خارجية وتعلم هذه الأيادي جيداً أن القوات المسلحة والدعم السريع هما من تقفان في وجه المخططات الخارجية التخريبية وتحفظان السودان من الانزلاق في مستنقع الفوضى.