حكومة البحر الأحمر تجيز مقترح موازنة ٢٠١٩

أجاز مجلس حكومة ولاية البحر الأحمر في اجتماعه الدوري امس  برئاسة الوالي الأستاذ الهادي محمد علي مقترح موازنة الولاية للعام ٢٠١٩ م التي بلغت اثنين مليار وأربعمائة مليون جنيه بزيادة 30% عن ميزانية العام ٢٠١٨م.

  ووجه المجلس بتخصيص 20% من إيرادات التعدين لمشروعات التنمية بالمحليات نشاط للتعدين، كما وجه المجلس بتشكيل لجنة مختصة للنظر في رسوم الخدمات الصحية، وتوزيع الحصة الاتحادية من بطاقات التأمين الصحي للمستحقين.

 الناطق الرسمي باسم حكومة الولاية الدكتورة فاطمة مصطفى الخليفة أوضحت  في تصريحات إعلامية أن المجلس ناقش تفاصيل بنود الموازنة التي تم إعدادها على  البرامج والمشروعات لتسهيل المتابعة والرقابة وتحقيق مبدأ الشفافية في الأداء المالي،  وأضافت أن المجلس ناقش كذلك القوانين المرتبطة بحركة المواد البترولية وتم تشكيل لجنة من المجلس لرفع توصيات بشأن هذه القوانين إلى مجلس الولاية التشريعي .

  وعلى ذات الصعيد أوضح وزير المالية بالولاية الأستاذ جعفر عبد المجيد تميز ميزانية العام ٢٠١٩م بنسبة نمو 30% وتخصيص 37% من إجمالي الموازنة للتنمية بالإضافة إلى تميز الموازنة بالاهتمام بتحسين معاش الناس، وتوظيف الخريجين، وتهيئة بيئة الخدمة المدنية ورفع القدرات، ومحاربة الفساد