جملة من السياسات المالية والنقدية لمعالجة التضخم

وشملت هذه السياسات خفض الطلب الحكومى بشكل عام ، مع الاستمرار فى إعادة هيكلة أجهزة الدولة ، وتنفيذ برنامج التقشف الذى يشمل تجميد ميزانيات التسيير فى المؤسسات القومية والولائية عند مستوى صرفها الفعلى للعام 2018م، وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية يتخصيص عربة صالون للدستوريين وسحب جميع سيارات

( اللاندكروزر) من الدستوريين وكبار الموظفين ، والاكتفاء بـ (2)عربة ماموريات لكل وزارة، بجانب منع شراء الاثاث المستورد لمكاتب الدولة على المستوى الاتحادى والولائى  وتقليص عدد الوفود الخارجية بنسبة 50% والاستعاضة بتمثيل سفارات البلاد بالخارج مع ضبط تزاكر سفر الوفود وتحديد وتسمية درجاتها.

ونادت هذه السياسات بإلغاء كافة الأنشطة والاحتفالات التى تتم على نفقة الدولة واستثنت الدورة المدرسية 2019م ودورى الجامعات كما ألغت كافة بنود التبرعات من الهيئات والشركات الحكومية والوزراء بالاضافة الى تعزبز قرارات رئيس الجمهورية بخصوص التخفيض المرشد للصرف على التمثيل الخارجى والتنفيذ الصارم لقرارات إيقاف تشييد المبانى الحكومية، ومنع تقديم الوجبات الغذائية على حساب الدولة فى الاجتماعات والورش والمؤتمرات أثناء ساعات العمل الرسمية.

واستعرض معتز أولويات البرنامج التركيزى المتمثلة فى زيادة انتاج البترول فى الحقول القائمة ، زيادة انتاج القمح من المشروعات القائمة، زيادة انتاج السكر من السعات المركبة الحالية مشيرا الى تولى البنك الزراعى وبنك التنمية الصناعية والمصارف التجارية الاخرى  توفير التمويل اللازم للقطاع الخاص لزيادة الانتاج الزراعى والصناعى لاستكمال  أهداف البرنامج الخماسى.