توصية بتعديل قانون الاحزاب السياسية

الخرطوم (سونا)        اوصت ورقة تجربة مجلس شئون الاحزاب السياسية التي قدمها مولانا محمد بشارة دوسة الرئيس السابق للمجلس في ورشة الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية في السودان ، بتعديل قانون الاحزاب السياسية ليتماشى مع مخرجات الحوار الوطني ومعالجة الافرازات السابقة للتجربة.
واكدت الورقة حق الاحزاب السياسية في التحالف والاندماج ضمن مطلوبات اصلاح الحياة السياسية، وفق اجراءات يتم تحديدها بالقانون تتعلق بتوفيق الاوضاع، دون اي اقصاء لكيان سياسي قائم او هضم حقوقه الدستورية.
كما اوصت الورقة بدعم الدولة للاحزاب وفق اسس ومعدلات واضحة يتم الاتفاق عليها اسوة بتجارب بعض الدول.
واكد دوسة في ورقته قومية الاحزاب كاحد ممسكات الوحدة الوطنية مع رفع الحد الأدنى لعضوية المؤتمر التأسيسي لانشاء الحزب السياسي بعدد (الفي) شخص يمثلون كل ولايات السودان. بالاضافة الي التاكيد علي مبدا التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الانتخابات كوسيلة لتولي السلطة والمسئولية العامة علي مستوي الاجهزة التي تاتي بالانتخاب، الي جانب اهمية الالتزام بالدستور والقانون والنظم الاساسية ودساتير الاحزاب.
وامنت الورقة ضمن توصياتها علي توسيع سلطات مجلس شئون الاحزاب السياسية ليتمكن من توقيع الجزاءات من اجل اصلاح وضبط وتطويرالاحزاب وتقليل الصراعات داخلها والزامها بتطبيق لوائحها ونظمها الداخلية. الى جانب إعمال شروط تتعلق بجدية تسجيل الاحزاب واحكام الشروط والضوابط المتعلقة بتسجيل الاحزاب وتفعيل تطبيقها.
ودعا دوسة الي منح رئيس الحزب حصانة بجانب حصانة المقر، مؤكدا اهمية التوازن بين وجود احزاب قوية.
واشار الى دور الاحزاب في عملية الاستقرار الامني، مؤكدا أن الاستقرار الامني هو مسئولية الاحزاب السياسية.
وقال دوسة ان هناك اكثر من 96 حزباً سياسيا مسجلاً بموجب القانون الحالي مبينًا ان العدد في تزايد نتيجة لانشطار الاحزاب وتحول الحركات المسلحة الي احزاب سياسية.
الا انه قال ان معايير ومواصفات الحزب لا تنطبق على كل الاحزاب المسجلة رغم استيفائها مطلوبات القانون
واشار الي اهمية وجود احزاب قابلة للتطور والنمو السياسي لتحقيق اشواق الجماهير والتصدي للقضايا الوطنية الكبري للوصول الى صيغة تحفظ التوازن بين اشواق المواطنين و تكوين احزاب قوية وفاعلة. واكد في هذا الخصوص الالتزام بمخرجات الحوار الوطني وتنفيذه بالتضامن مع كافة القوى السياسية
واكد ضرورة استدامة الاستقرار الامني والسياسي الي جانب الحفاظ على التوافق والاستقرار السياسي الذي انتظم البلاد نتيجة للحوار وبناء المؤسسات التي نادى بها الحوار.
وتناولت الورقة تعريف الحزب السياسي ونشأة الاحزاب السياسية في السودان وقانون الاحزاب السياسية لسنة 2007م.