توجيه بوضع موازنة صناعة الخرطوم وفقاً للموجهات

وجه د. جعفر أحمد عبدالله وزير الصناعة والتجارة ولاية الخرطوم مدراء الإدارات العامة والوحدات بوزارته بإحكام وضع الموازنة المقترحة للعام 2019م وفقاً لموجهات الموازنة العامة للدولة دونما عجل لكي تتمكن الوزارة من تنفيذ مشاريعها وخططها كافة للعام المقبل بعد إجازة الموازنة التي تهدف لتحقيق سيادة حكم القانون وإصلاح هيكل الاقتصاد والخدمة المدنية وتحسين معاش الناس وخفض معدلات الفقر، في الوقت الذي تلقى فيه الوزير أمس في أول اجتماع رسمي له بالوزارة تنويراً تفصيلياً من قبل مدراء الإدارات العامة حول البرامج وأهم الأهداف الاستراتيجية لكل إدارة على حدا.

وقطع د. جعفر أحمد عبدالله بأن وزارة الصناعة والتجارة قادرة على تنفيذ المهام المنوطه بها كافة في ظل خواتيم البرنامج الخماسي الذي يتم تنفيذه حسب الإنجازات التي تمت في الفترة الماضية بولاية الخرطوم، وتعهد بأن تأتي موازنة العام 2019 م وفقاً للأهداف الرئيسية لموازنة الدولة العامة.

ومن جهتهم أعلن مديرو الإدارات بوزارة الصناعة عن أهم الاختصاصات الاستراتيجية للوزارة عبر إدارة الصناعة وإدارة المناطق الصناعية وإدارة الاستراتيجية والمعلومات وإدارة الإنتاج والصادر وإدارة الحسابات والشراء والتعاقد والمتمثلة في مراقبة الإنتاج والإنتاجية والرقابة والتفتيش على المناطق الصناعية والإجراءات التي إتخذتها الوزارة بالشروع في تنفيذ المدن الصناعية الجديدة الثلاث ممثلة في مدينة الصناعات الغذائية ومدينة الجيلي الصناعية ومدينة الصناعات الجلدية بمحليتي بحري وأم درمان وإيجاد قواعد بيانات للمنتجين والمصدرين إلى جانب إجراءاتهم المتبعة في جانب السجل الصناعي، بالإضافة إلى الإيرادات والنوافذ الخاصة بالتحصيل وتيسير إجراءات المتعاملين مع القطاع الصناعي بمحليات الخرطوم المختلفة.

وأوضح مدراء الإدارات أن معظم الإجراءات التفتيشية والرقابية التي تنفذها الوزارة تتم بالتنسيق مع عدد من الجهات ذات الصلة.

ونبه رئيس الإدارة القانونية بوزارة الصناعة والتجارة المستشار إيمان يوسف عكاشة إلى أنه لن يتم تعديل القانون الخاص بالوزارة بعد أن أُضيفت لها التجارة ولكن سيتم إصدار مراسيم قانونية تتمكن من استيعاب الإدارات الجديدة.