تسخير قوة الثروة الحيوانية لدفع التنمية المستدامة

يسلط تقرير جديد صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) الضوء على المساهمات المتعددة لقطاع الثروة الحيوانية في العالم، وخصوصاً بالنسبة للملايين من صغار المنتجين والفقراء في البلدان النامية، الذين يعتمدون في معيشتهم على الحيوانات. ويؤكد التقرير أن هنالك حاجة إلى إحداث تغييرات في السياسات والممارسات من أجل تحسين تلك المساهمات.

 ونوه التقرير إلى أنه من خلال إعادة تنظيم قطاع الثروة الحيوانية لدعم خطة التنمية المستدامة لعام2030  يمكن تحقيق مجموعة أوسع من المنافع، وتشمل تحسين الأمن الغذائي والتغذوي، وكذلك التوسع في مجالات أخرى، بما في ذلك امتلاك القدرة على الوصول إلى مصادر الطاقة وتحسين الإدارة البيئية ونشر السلام والاستقرار.

وقال السيد جوزيه غرازيانو دا سيلفا، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو): “المجتمعات الحديثة ما بعد الصناعية ما زالت تعتمد بشكل حاسم على الحيوانات لضمان الأمن الغذائي والتغذوي”. مضيفاً أن قطاع الثروة الحيوانية “ذو أهمية دائمة” و”يمكن أن يلعب دوراً رئيسياً في تحسين حياة الملايين” من خلال توفير الغذاء والوظائف والدخل والقدرة على الصمود والفرص الاقتصادية.

وأضاف دا سيلفا: “قبل أن يحدث كل هذا، يجب معالجة عدد من التفاعلات المعقدة، بما في ذلك المنافسة على الأراضي لإنتاج الأعلاف والتي يمكن أن تحد من توافر الموارد اللازمة لإنتاج الغذاء.” وتابع: “إن خلق قطاع أكثر تنافسية من خلال مستويات أعلى من تركيز السوق سيعرقل على الأرجح قدرة صغار المنتجين على المشاركة في الأسواق”.

وأضاف المدير العام للفاو في إشارة إلى دور استخدام المضادات الحيوية في الزيادة الخطيرة في المقاومة لمضادات الميكروبات: “هناك أيضاً حاجة ملحة لوقف الاستخدام غير الصحيح لمضادات الميكروبات في تربية الحيوانات ويتطلب التصدي لهذه التحديات من الدول أن تراقب عن كثب قطاعات الثروة الحيوانية الوطنية وأن تضع سياسات تتناسب مع الظروف المحلية وتهدف إلى تعزيز النمو العادل. وعلى وجه الخصوص، ستكون هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير لتمكين صغار المنتجين لكي يكونوا الفاعلين والمستفيدين الرئيسيين من النمو المستمر لقطاع الثروة الحيوانية”.

ويتمثل أحد التحديات الرئيسية في البلدان النامية في أن قطاع الثروة الحيوانية مقسم إلى شرائح بدرجة كبيرة، مع وجود مستويات مختلفة بشكل حاد في إنتاج العمالة في قطاع التصنيع مقارنة بقطاع الإنتاج من جهة، وبين المزارعين العاملين على مستوى تجاري ومزارعي الكفاف من جهة أخرى.

وبحسب التقرير، يجب أن تؤكد السياسات القطاعية على تحسين إنتاج اليد العاملة لصغار الملاك والتركيز على الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية وكثيفة العمالة من أجل تحقيق “التأثير المضاعف” لهذا القطاع في خلق الوظائف والحد من الفقر.

بالإضافة إلى ذلك، يحذر التقرير من أن النمو السريع للثروة الحيوانية لا يترجم دوماً إلى انخفاض سريع في مستويات الفقر.  وسيكون من الضروري أيضاً تكوين فهم أفضل للعلاقة بين النمو الاقتصادي والحد من الفقر، فضلاً عن العوامل التي يمكن أن تجعل نمو الثروة يساهم أكثر في تقليص الفقر. وستشمل السياسات بالضرورة تدابير لتحسين قدرة أصحاب الحيازات الصغيرة والرعاة على الوصول إلى الموارد الإنتاجية والمعلومات والتكنولوجيا والتدريب والأصول والتمويل وتقوية مجموعات المنتجين.