بروفيسور النقرابي يرحب بإجازة البرلمان مرسوم التعديلات علي قانون الصندوق القومي لرعاية الطلاب

الخرطوم في6-1-2018م (سونا ) – رحب بروفيسور محمد عبد الله النقرابي الأمين العام للصندوق القومي لرعاية الطلاب بإجازة المجلس الوطني بالاجماع مرسوم التعديلات علي قانون الصندوق القومي لرعاية الطلاب باضافة التعليم العام والتقني والتقاني لمسئوليات الصندوق.
وقال إنها خطوة تستهدف تعزيز دور الصندوق لاسناد ودعم التعليم العالي بالبلاد .
وقال النقرابي في حديثه اليوم لبرنامج صدي الأحداث بالاذاعة السودانية إن المرسوم الذي تمت اجازته يؤكد اهتمام الدولة بنهضة التعليم وتجاوز تحدياته في عدد من المناطق لظروفها الاستثنائية .
واضاف بروفيسور النقرابي ان إجازة المرسوم بالاجماع من المجلس الوطني يمثل تحديا يستوجب بذل المزيد من الجهود من قبل العاملين بالصندوق لتحقيق الغايات والارتقاء بمؤسسات التعليم العالي مشيرا الي أن المرسوم أكد اشراف رئيس الجمهورية ورعايته لبرامج ومشروعات الصندوق القومي لرعاية الطلاب. وحول مطلوبات تنفيذ المرسوم خلال الفترة المقبلة أعلن بروفسيور النقرابي أن الصندوق شرع في تنفيذ هيكل جديد للصندوق بهدف تفعيل الشراكة بين الدولة والمجتمع وتقوية المشاركة الشعبية والمجتمعية لإحداث التطور المنشود في مسيرة التعليم وأكد النقرابي أن الفترة المقبلة ستشهد زيارات لمسؤولي الصندوق للولايات بهدف التعرف علي مطلوبات تلك المناطق بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
و تطرق الأمين العام للصندوق القومي لرعاية الطلاب للانجازات التي حققها الصندوق في العام الماضي بافتتاح عدد من المدن الجامعية بالعاصمة والولايات مشيرا إلي أن هذه المدن الجامعبة استوعبت أعدادا كبيرة من الطلاب المستفيدين من خدمات السكن مشيرا الي استفادة أكثر من مائتي ألف طالب وطالبة من مشروع الكفالة المباشرة وغير المباشرة .
وأكد النقرابي أن الصندوق شهد توسعا في خدمة مشروع التسليف الطلابي لأكثر من عشرة آلإف طالب وطالبة من مؤسسات التعليم العالي مشيرا إلي أنهم في مرحلة تطوير المشروع ليصبح مؤسسة للتمويل الأصغر .
كما تناول برفسيور التقرابي المناشط التي نفذها المشروع المتمثلة في إنشاء إدارة للعون القانوني وخلق شراكات مع مؤسسات خارجية نظيرة للاستفادة من التجارب والخبرات.
وأعلن بروفيسور النقرابي عن افتتاح عدد من المشروعات ضمن الصندوق للعام الحالي بجانب الاستمرار قي زيادة حجم المستفيدين في مشروعات التسليف والكفالة والمشروعات الأخري.