برلمانيون يؤكدون أهمية وجود معايير وكفاءات حقيقية للمشاركين في حكومة الوفاق الوطني

الخرطوم 16-4-2017م(سونا)- في إطار الاستعدادات لاستقبال حكومة الوفاق الوطني المقبلة، بعد أن تحاور السودانيون وتوصلوا إلى وثيقة وطنية تُجنى ثمارها الآن أجرت وكالة السودان للأنباء استطلاعاً مع عدد من البرلمانيين للوقوف على توقعاتهم حول الحكومة المقبلة من حيث الخبرات والكفاءات، حيث أكدت البرلمانية عبلة مهدي عضو المجلس الوطني ضرورة أن تكون الحكومة المقبلة حكومة خبرات حقيقية وليست حكومة تراض سياسي ، مضيفة: “نريد حكومة خبرات حقيقية حتى تنمي بلدنا سياسياً واقتصادياً وثقافياً لننهض بالسودان وليصبح في مصاف الدول المتقدمة”.
وطالبت حكومة الوفاق بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين وضرورة التفكير في إنتاج حقيقي لمصلحة المواطن، بجانب السعي لإنجاح الخريطة الاستثمارية، منادية بأهمية تعديل قانون الاستثمار ليواكب المرحلة الحالية التي يعيشها السودان من الانفتاح الاستثماري، وأشارت إلى أهمية التركيز على الخدمات الصحية والتعليمية .
فيما قالت البرلمانية بثينة سعد رحمة عضو المجلس الوطني إن المعايير ومستوى المشاركين في حكومة الوفاق الوطني يجب أن يكونا على حسب الحزب واختياره لمن ينوب عنه في أي مستوى من مستويات الحكم ،ًمضيفة: “مثلما الناس قدرت وأدارت حواراً وخرجت بتوصيات أرضت الجميع يمكنها أن تقدم أناسا بمقدورهم قيادة السودان إلى وضع فيه سلام ووفاق”.
وأضافت: “نرحب بمن سيشاركون في حكومة الوفاق فكلهم أبناء السودان، وكل واحد منهم قادر على أن يملأ مكانه”. مضيفة: “سيكونون قدر الحدث ومن قبلهم لدينا تجارب ممتازة في حكومة الوحدة الوطنية والأحزاب”. متوقعة أن يكونوا الأفضل لأنهم قادمون في وضع فيه تحسن وانفراج يعطيهم فرصة الإبداع.
وقالت: “نحن نتوقع ونستبشر خيراً بأن تضع الحكومة معاش الناس والتحديات نصب أعينها لأن الشعب عقد أمله عليها لأنها لن تبدأ من الصفر”.
وفيما يلي التعديلات الدستورية أوضحت بثينة أن التعديلات الدستورية جاءت لتلبي وضعاً محدداً لاستيعاب المستجدات من توصيات ومقررات الحوار الوطني لتتواكب معها وتكون في قالب قانوني.
ومن جانبه أشار البرلماني العجب حمد النيل عضو المجلس الوطني عن الدائرة (6) أبو حجار الجغرافية ولاية سنار، إلى ضرورة أن تكون حكومة الوفاق الوطني المقبلة ليست للمحاصصة والمنافسة السياسية بل حكومة كفاءات وخبرات، حكومة علمية وقومية لحل قضايا السودان تنفذ مخرجات الحوار الوطني وتقوم بإعداد دستور قومي دائم للبلاد تعمل لتحقيق التنمية والاستقرار وتنقل السودان إلى مرحلة الوفاق والتقدم والانفراج العام وصولاً للأمن والاستقرار ، وأن تهيئ البلاد لانتخابات 2020 لتحقيق التبادل السلمي للسلطة وصولاً للديمقراطية المنشودة.
وتوقع أن تنجح المحاولات الجارية لانضمام الممانعين لركب السلام والحوار بما يعمل على لم شمل أبناء الوطن الواحد والمشاركة في العملية السلمية والتوقيع على الوثيقة الوطنية حتى يجني ثمارها كل أبناء السودان وأن ينعم السودان بأبنائه تحقيقاً لشعار “الوطن يسع الجميع”.
أما البرلماني صلاح أحمد النور عضو المجلس الوطني عن الدائرة (5) سنجة مستقل فقال لابد أن تكون هناك معايير واضحة ويجب ألا تكون (كيكة وكراسي وسلطة) في من يشاركون في حكومة الوفاق الوطني، قائلاً إن السودان تحمل الكثير ، مردفاً نريدها معايير حقيقية تعمل على معالجة قضايا الشعب .
وأضاف نحن كأعضاء برلمانيون لدينا رؤية بأن لابد أن يدعم أي وزير بلجنة من الخبراء حتى نخرج البلاد من وهدتها لتنعم وينعم إنسانها بالأمن والاستقرار، مضيفاً الشعب السوداني ينتظر من هذه الحكومة الكثير فلذلك يجب أن تكون حكومة جادة ولابد أن تجعل نظرتها الأولى للشعب.
فيما قال البرلماني يعقوب إسحاق محمد عبد الله عن الدائرة (5) هبيلا فوربرنقا بغرب دارفور عن حزب المؤتمر الوطني إن حكومة الوفاق الوطني المقبلة هي حكومة شبه تكنوقراط لأن فيها شخصيات قومية من ذوي القدرات والكفاءات تقوم باختيارهم الحكومة وفقاً لمعيار القوي الأمين، مضيفاً ،أما مشاركو الحركات والأحزاب فمطلوب منهم الدفع بذوي الكفاءات والخبرات، منادياً حكومة الوفاق بتقديم الأولويات لأن ما ينتظرها كثير فلابد من تحقيق السلام العام والاستقرار والعلاقات الخارجية الممتازة بما فيها التطبيع الكامل مع الولايات المتحدة الأمريكية.