برئاسة حمدوك..الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء يناقش عددا من التقارير

الخرطوم  (سونا)- عقد مجلس الوزراء إجتماعه الدوري صباح اليوم بمقره بالخرطوم برئاسة د. عبد الله حمدوك رئيس الوزراء وفي مستهل أعماله اطلع المجلس على تقرير حول موقف تنفيذ التدخلات العاجلة التي أقرها في جلسته المغلقة خلال الفترة (24-26) يونيو الماضي، قدمه وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف، وقد تداول مجلس الوزراء حول التقرير ووجه بالإسراع في تنفيذ الالتزامات الخاصة ببرنامج ثمرات وسلعتي نظراً للآثار الاجتماعية الايجابية على حياة المواطنين، بجانب إكمال إعداد مجموعة مسودات مشروعات القوانين المرتبطة بأولويات الحكومة الانتقالية في إصلاح مؤسسات الدولة ومفوضيتي الانتخابات وصناعة الدستور، بالإضافة لمجلس القضاء العالي لطرحها للنقاش العام، مع الاستمرار في اتخاذ ترتيبات عملية لتنفيذ مطلوبات تنفيذ اتفاق السلام.

وأجاز مجلس الوزراء مشروع قانون نظام الحكم الاقليمي لدارفور لسنة ٢٠٢١م عقب إجراء تعديلات تضمن موائمة مشروع القانون مع الوثيقة الدستورية واستحقاقات اتفاقية جوبا لسلام السودان، كما حدد القانون مستويات الحكم ومستوى التعامل ما بين حاكم الإقليم والولاة والمحليات، وطبيعة العلاقات الرأسية ما بين مجلس الوزراء ومستويات الحُكم الأخرى وحكومة الإقليم، وذلك بحضور ومشاركة حاكم إقليم دارفور السيد مني اركو مناوي.

واستعرض مجلس الوزراء تقريراً حول زيارة الوفد الوزاري الاتحادي لولاية البحر الأحمر خلال الفترة من 11- 14 يوليو 2021م قدمه وزير الداخلية الفريق أول شرطة حقوقي عزالدين الشيخ، الذي أشار إلى انخراط الوفد فور وصوله بورتسودان في اجتماع مطول مع لجنة أمن الولاية وما قام به من أعمال عبر محاور الإجراءات الامنية والقانونية والعدلية بالإضافة إلى المحاور السياسية والمجتمعية والخدمية وقد ضم الوفد كلا من النائب العام المُكلّف، ووزير النقل ووزير الصحة، بالإضافة إلى قادة الشرطة والأمن، حيث أشار إلى وقوف الوفد على التحديات عبر المحاور المختلفة والنتائج التي حققتها الزيارة متمثلة في نقل اهتمام الحكومة الاتحادية ومتابعتها للأحداث وإزالة كافة مظاهر الاحتقان وتمليك الرأي العام مجريات الأحداث وتطوراتها.

كما قدّم وزير الري والموارد المائية بروفيسور ياسر عباس تنويراً لمجلس الوزراء حول أعمال اللجنة المختصة بمعالجة مشكلة مياه الشُّرب بمدينة بورتسودان والتي قام رئيس الوزراء بتشكيلها في يونيو الماضي، حيث قدّم مجموعة من الحلول التي عكفت اللجنة على تنفيذها فوراً على رأسها حفر 10 آبار بالإضافة لتأهيل محطة التحلية بالمدينة بما يقوم بإضافة 13 ألف متر مكعب من الإمداد المائي، بالإضافة لتأهيل الخط الناقل بتكلفة 6 مليون دولار حيث يُعتبر عامل الزمن مهم للغاية، مع تطوير قدرات التشغيل والصيانة للعاملين بما يخدم استدامة منشآت مياه الشرب، مع التأكيد على أن مشكلة مياه الشرب تعتبر تحدي كبير بكل البلاد.

 وقدم وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف افادة حول زيارة الوفد الوزاري لولاية البحر الأحمر في ١٧ يوليو ٢٠٢١م .

واستعرض مجلس الوزراء بروتوكول تشغيلي قدمه وزير النقل المهندس ميرغني موسى، يستهدف استئناف عملية النقل السككي والنهري والبري مع دولة جنوب السودان، وأشار موسى إلى أهمية استئناف وتطوير الحركة التجارية مع جمهورية جنوب السودان لما لذلك من آثار ايجابية على البلدين.

كما قدّم السيد الوزير تنويراً للمجلس حول زيارته لدولة قطر استجابةً للدعوة التي تلقاها من وزير المواصلات والاتصالات القطري جاسم بن سيف السليطي، حيث تم تكوين لجنة فنية مشتركة لمتابعة ودراسة فرص التطوير والتعاون المشترك في قطاعات النقل البحري والجوي والسككي بين البلدين.

كما استمع مجلس الوزراء إلى تنوير من السيد والي الخرطوم حول الاستعداد لموسم الخريف والفيضان، مؤكداً على استمرار التنسيق والتواصل بين المجلس الأعلى للدفاع المدني ووزارة الصحة ووزارة الحكم الاتحادي والولايات لمكافحة النواقل لضمان عدم انتشار الأوبئة ومراجعة التروس النيلية وتفعيل عمل الإنذار المبكر حسب البيانات المتوفرة لدى وزارة الري والموارد المائية للتعلم من تجربة العام الماضي والبناء عليها، مشيراً لبدء ولاية الخرطوم في عملية مكافحة النواقل